قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يُعد خطوة مهمة للدولة في دعم وتطوير قطاع التعدين.
وأوضح بدوي، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر للتعدين، أن من أبرز مزايا هذا التحول تطوير منظومة التراخيص، حيث تم توحيد جهة إصدارها بدلًا من تعدد الجهات، وأصبح مجلس إدارة الهيئة يضم ممثلين عن مختلف أجهزة الدولة المعنية، مثل وزارات البيئة والمالية والدفاع، بما يضمن سرعة ومرونة الإجراءات، ويُسهل على المستثمرين الدخول والعمل في قطاع التعدين، وسرعة البدء في المشروعات.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذا التحول، الذي تم بالتنسيق مع السلطة التشريعية، هو مساعدة المستثمرين، وإطلاق الإمكانات الكامنة في قطاع التعدين المصري.
وأشار إلى أن الهيئة باتت تمتلك القدرة على تنفيذ عمليات المسح الجوي الشامل لتحديد مناطق تواجد المعادن، ومعالجة البيانات الجيولوجية اللازمة لجذب الاستثمارات.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بدء الهيئة في تنفيذ إجراءات المسح الجوي للبحث عن المعادن، وذلك لأول مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ضمن جهود تطوير القطاع.
وأوضح بدوي أن الهيئة في شكلها الجديد تُعد نموذج عمل متطورًا يواكب أفضل الممارسات، بما يحقق نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على تحديد أولويات الإصلاح، واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة لمعالجتها، والاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
واستعرض الوزير مقومات انطلاقة مصر في قطاع التعدين، وعلى رأسها الطبيعة الجيولوجية الغنية بالمعادن، والبنية التحتية القوية، إلى جانب تنوع مصادر الطاقة، والتشريعات الجاذبة للاستثمار.
وأكد أن هذه المقومات جميعها أصبحت متوفرة، بعد أن عملنا بقوة خلال الأشهر الأخيرة على إعداد الإطار التنظيمي الجديد لاستغلال الذهب والمعادن، الذي يجذب الاستثمارات، وقد بدأ العمل به فعليًا منذ ديسمبر الماضي، من خلال توقيع اتفاقيات بالأحرف الأولى مع كبرى الشركات العالمية في لندن، وصولًا إلى التوقيع النهائي خلال المؤتمر، واعتماد العمل بالإطار الجديد.
وأضاف أن الهدف من هذا الإطار التنظيمي الجديد هو أن تصبح مصر الوجهة المفضلة للاستثمار التعديني، وجذب أكبر عدد من الشركات العالمية والناشئة للاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين المصري.
