قال وزير المالية، أحمد كجوك “إننا نسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بمصر، ونستهدف جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتحقيق العوائد الاقتصادية للدولة”.
وأضاف كجوك – في جلسة نقاشية حول “تعزيز دور القطاع الخاص” بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن -: “نعمل على استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، والحفاظ على ثقة المستثمرين”، لافتا إلى “أننا مهتمون بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل؛ لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة”.
وأشار إلى العمل على إطالة ومد آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التوسع في الأدوات التمويلية طويلة الأجل؛ لتخفيف العبء على الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية.
وأوضح: “نتعامل بمرونة واستباقية في إدارة الدين الخارجي؛ للحد من المخاطر ونستهدف استمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا، قائلاً: “ندرس العودة مرة أخرى إلى (الصكوك) بعدما نجحنا في الطرح الأول لبيت التمويل الكويتي”.
وأكد أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة بتوازن، يحافظ على الاستدامة المالية ومساندة النشاط الاقتصادي وزيادة الانفاق على التنمية البشرية
والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الأداء المالي تحسَّن بقوة خلال العام الماضي، ورفع قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية.
