أرجأت أنجولا، ثاني أكبر مصدر للنفط في إفريقيا، خططها لإصدار سندات يوروبوند خلال العام الجاري، في ظل تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط، ما أدى إلى فتور في شهية المستثمرين، بحسب ما أعلن مسؤول رفيع بوزارة المالية.
وقال مدير وحدة إدراة الدين بوزارة المالية، دوريفالدو تيكسييرا، في تصريح نقلته وكالة بلومبيرج إن الحكومة كانت تدرس إصدار السندات في إبريل أو مايو بعد جولة ترويجية عالمية أظهرت مؤشرات إيجابية، إلا أن تقلبات السوق دفعتها لإعادة النظر في القرار.
وتواجه الدولة المعتمدة على النفط ضغوطا مالية متزايدة، بعد أن بلغ متوسط إنتاجها في يونيو نحو مليون برميل يوميًا، بينما تواصل أسعار الخام العالمية انخفاضها.
وفي محاولة للسيطرة على العجز المالي، رفعت الحكومة أسعار النقل العام بنسبة تصل إلى 50%، في أعقاب قرار زيادة أسعار الديزل بمقدار الثلث، ضمن خطة لتقليص دعم الوقود وتحقيق استقرار في المالية العامة.
ولسد الفجوة التمويلية، لجأت أنجولا إلى السوق المحلية خلال النصف الأول من العام، وجمعت 2.2 تريليون كوانزا (نحو 2.4 مليار دولار) من خلال إصدار سندات بسعر فائدة ثابت، في إطار استراتيجية للحد من مخاطر إعادة التمويل.
وبنهاية يونيو، بلغ إجمالي الدين العام لأنجولا حوالي 61.9 مليار دولار. وعلى الجانب الآخر، ارتفع العائد على سندات اليوروبوند الأنجولية المستحقة في 2028 بمقدار 7 نقاط أساس، ليصل إلى 10.54%، في إشارة إلى تزايد القلق في أوساط المستثمرين.
