قال “دويتشه بنك” إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة يعكس موقفاً حذراً يوازن بين تراجع معدلات التضخم من جهة، واستمرار الضغوط المرتبطة بالإصلاحات المالية والاضطرابات العالمية من جهة أخرى.
رغم الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.9% في يونيو مقارنة بـ16.9% في مايو، اختار البنك المركزي المصري عدم إجراء أي خفض في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد في 10 يوليو. القرار أبقى سعر الإيداع عند 24%، وسعر الإقراض عند 25%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
تقرير “دويتشه بنك” الصادر منتصف يوليو اعتبر أن التثبيت كان متوقعاً في ظل استمرار “مخاطر التضخم الصاعدة” الناتجة عن إصلاحات ضريبية ومالية داخلية، أبرزها تعديل ضريبة القيمة المضافة وزيادات أسعار الوقود، إلى جانب حالة الغموض الجيوسياسي العالمي.
التضخم يتراجع.. لكن الصورة غير مكتملة
بحسب البنك، فإن التراجع في التضخم مدفوع بشكل أساسي بانخفاض أسعار الغذاء، وهو ما لا يُعد مؤشراً كافياً لبدء دورة خفض فائدة، نظراً لطبيعته المتقلبة. كما أشار إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب لا تزال ضعيفة، مع استمرار الاقتصاد في الاقتراب تدريجياً من طاقته الإنتاجية الكاملة.
نمو اقتصادي وتحديات مستقبلية
أوضح التقرير أن الاقتصاد المصري سجل نمواً قوياً بنسبة 4.8% في الربع الأول من 2025، وهو ضعف معدل النمو المسجل قبل عام. لكن البنك لفت إلى أن النشاط الاقتصادي لن يصل إلى كامل طاقته قبل نهاية السنة المالية 2025/2026، ما يُبقي مجالاً لمواصلة السياسة النقدية المتحفظة.
في الوقت ذاته، أكد “دويتشه بنك” أن استمرار النمو يمنح البنك المركزي هامشاً للتعامل مع التضخم دون الإضرار بوتيرة التعافي الاقتصادي.
خفض الفائدة قادم.. لكن بشروط
رغم قرار التثبيت، توقع “دويتشه بنك” أن يبدأ المركزي المصري دورة خفض تدريجية قد تصل إلى 725 نقطة أساس حتى نهاية 2025، بما يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة إلى 20%، شريطة استقرار التضخم في نطاق 15–16%.
كما رجّح التقرير خفضاً بواقع 200 نقطة أساس في أغسطس، لكنه حذر من “مخاطر نزولية” قد تؤثر على هذا السيناريو، خصوصاً في حال أظهرت بيانات التضخم المقبلة تأثيراً كبيراً للإصلاحات المالية على الأسعار.
مخاطر داخلية وخارجية
وضع التقرير عدة سيناريوهات لمخاطر محتملة، منها الضغوط على الجنيه المصري إذا تراجعت الإيرادات الدولارية مثل عائدات قناة السويس أو زادت حدة التوترات الجيوسياسية. في المقابل، قد تتيح موجة جديدة من تراجع أسعار الغذاء مساحة أكبر للتيسير النقدي، وإن استبعد التقرير هذا الاحتمال في ظل غياب تدخل حكومي مباشر في ضبط الأسعار.
