سجل الاقتصاد الماليزي نموا بنسبة 4,5% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب التقديرات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة؛ ويعزى هذا النمو المستقر، والمماثل تقريبا للنمو الذي حققه في الربع الأول، إلى نشاط الاستهلاك المحلي ونمو قطاع الصناعات التحويلية، ما عوض تأثير تباطؤ الصادرات.
وكان الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 4,4% على أساس سنوي في الربع الأول، مسجلا تباطؤا طفيفا مقارنة بنهاية عام 2024، نتيجة انخفاض إنتاج النفط والغاز، الذي حد من تأثير إنفاق الأسر واستمرار نمو الاستثمارات.
وأشارت دائرة الإحصاءات الماليزية، حسبما نقل موقع “زون بورس”، إلى أن النمو الذي تم تحقيقه بين أبريل ويونيو جاء مدفوعا بطلب استهلاكي قوي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الغموض المرتبط بسياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيقها.
وأظهرت بيانات أخرى نشرت اليوم /الجمعة/ أن الصادرات الماليزية انخفضت للشهر الثاني على التوالي في يونيو بنسبة 3,5% مقارنة بالعام السابق، بعد انخفاض بنسبة 1,1% في مايو.
وكان الاقتصاد الماليزي قد سجل نموا بنسبة 5,1% عام 2024، مدعوما بطلب داخلي قوي، واستثمارات قياسية معتمدة، وصادرات قوية.
غير أن رئيس الوزراء أنور إبراهيم أشار في مايو إلى صعوبة تحقيق هدف النمو لهذا العام والمحدد بين 4,5% و5,5% في ظل تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
