ذكر ألكسندر جروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، أن حجم التجارة المتناقص بين روسيا والاتحاد الأوروبي، قد يتراجع إلى “الصفر”.
وقال جروشكو – خلال لقاء مع طلاب وأساتذة في جامعة ألتاي الحكومية الروسية، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الجمعة – : “إذا كان حجم تجارتنا مع الاتحاد الأوروبي في أفضل سنواته 417 مليار دولار، كان ذلك في عام 2013، ثم بلغ 60 مليار دولار في العام الماضي، فسيكون هذا العام، على ما أعتقد، في حدود 40 مليار دولار، ومن المحتمل جدًا أن يتراجع إلى الصفر”.
وأضاف جروشكو أن الاتحاد الأوروبي يستخدم الإكراه الاقتصادي في إطار حرب هجينة ضد روسيا، وقد فرض بالفعل نحو 19 ألف عقوبة، مشيرًا إلى أن الاتحاد “سيرفض تمامًا الغاز والنفط والوقود النووي الروسي لمحطات الطاقة النووية التي لا تزال قائمة في أوروبا، والتي بناها الاتحاد السوفييتي أو روسيا الاتحادية”.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 13 مارس الماضي، بأنه إذا اتفقت أمريكا وروسيا على التعاون في مجال الطاقة، فمن الممكن توفير “خط أنابيب الغاز” لأوروبا.
وقال بوتين – خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو – : “أود أن أُضيف إلى ما قاله ألكسندر جريجوريفيتش (لوكاشينكو)، بشأن خط الأنابيب المُوجَّه إلى أوروبا، إذا اتفقت أمريكا وروسيا على شيء ما، فبالتأكيد إذا اتفقت أمريكا وروسيا على التعاون في قطاع الطاقة، يُمكن حينها إنشاء خط أنابيب غاز لأوروبا. وسيكون هذا مُفيدًا، إذ سيُتيح الحصول على الغاز الروسي بأسعارٍ زهيدة”.
من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، إن الاتحاد الأوروبي من خلال فرض العقوبات على روسيا يعاقب نفسه أكثر مما يعاقب موسكو.
وأضاف دميترييف – في قناته الرسمية على “تلجرام” – : “تفرض عقوبات إضافية على صندوق الاستثمار المباشر الروسي رسميًا على مستوى الاتحاد الأوروبي، الذي تخشى نخبته السلام، ولا تزال أسيرة خطابات عدائية، تدمر اقتصاد الاتحاد الأوروبي بأكمله بأيديها”.
ووفقًا لدميترييف، “تطبق بروكسل عقوبات مُدمرة للأوروبيين أنفسهم، حيث تحرم مستهلكيها من إمدادات طاقة مستقرة، وتُغلق السوق الروسية أمام الشركات الأوروبية”.
وأشار إلى أن “صندوق الاستثمار المباشر الروسي يدعو إلى الحوار بدلًا من رفع دوامة العقوبات، التي تضم بالفعل ما يقرب من 30 ألف عقوبة ضد روسيا، لكنها عاجزة عن فرض إرادتها بما يتعارض مع المصالح الوطنية لبلدنا”.
وأقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل 14 فردًا و41 كيانًا قانونيًا.
وجاء في بيان منشور على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي الإلكتروني: “اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة)، الحزمة الـ18 من التدابير التقييدية الاقتصادية والفردية المتعلقة بقطاعات الطاقة والبنوك والجيش في روسيا… ووافق المجلس على قائمة مهمة تضم 55 اسمًا، من بينها 14 فردًا و41 كيانًا قانونيًا”.
ويشار إلى أن العقوبات طالت، لأول مرة، أيضا قبطان سفينة لم يكشف عن هويته، بالإضافة إلى شركة نقل بحري دولية خاصة.
وأكدت روسيا، مرارًا وتكرارًا، أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها ضدها منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية ذاتها، تكررت الآراء حول عدم فعالية العقوبات المفروضة على روسيا.
