«طلعت مصطفى» تتصدر الشركات بأعلى رصيد نقدى
قفز رصيد النقدية لدى 26 شركة عقارية مدرجة في البورصة المصرية بنسبة 117% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 95.26 مليار جنيه، مقابل 43.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لمسح أجرته «البورصة» على القوائم المالية للشركات.
وسجّلت شركة «طلعت مصطفى القابضة» أعلى رصيد نقدي في القطاع بنهاية مارس 2025، بعدما ارتفع بنسبة 642% إلى نحو 39.9 مليار جنيه، تلتها شركات «إعمار مصر»، و«مصر الجديدة»، و«زهراء المعادي»، و«القاهرة للإسكان»، و«سوديك» بمعدلات نمو متفاوتة.
ويعكس الاتجاه العام للشركات نحو الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة، مزيجاً من التحوّط في مواجهة تقلبات أسعار الفائدة وسعر الصرف، والاستعداد لفرص توسع أو استحواذ، في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.
«السعدنى»: تراكم السيولة مدفوع بقوة المبيعات وتأجيل التوسعات
وقالت مريم السعدني، محللة القطاع العقاري بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، إن الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة، سواء نقداً أو في صورة استثمارات بأذون الخزانة، يستند إلى ثلاثة دوافع رئيسية.
أولها، السعي للاستفادة من عوائد أدوات الدين قصيرة الأجل، التي تقدم معدلات فائدة مرتفعة، مما يجعلها خياراً مفضلاً في الظروف الحالية كمصدر آمن وسريع للعائد.
أما الدافع الثاني، فيرتبط بخطط التوسع المؤجّلة، مثل خطة شركة «مدينة مصر» للتوسع في مشروعات تجارية كالمولات والمباني الإدارية، والتي تعتمد على تمويل ذاتي مرتفع، بخلاف النموذج التقليدي القائم على بيع الوحدات بالتقسيط، ما يتطلب سيولة مباشرة تحتفظ بها الشركة لحين تحسّن الأوضاع.
وأضافت أن الدافع الثالث يتمثل في قوة التدفقات النقدية الناتجة عن مبيعات قوية خلال العامين الماضيين، مدفوعة بإقبال المستثمرين على العقار كملاذ آمن وسط التضخم، ما أدى إلى تراكم سيولة تعزز قدرة الشركات على التكيّف مع تحوّلات السوق.
وأشارت «السعدنى» إلى أن تلك السيولة لا تقتصر على الاستثمار المالي، بل تُعد انعكاساً لقوة النشاط البيعي، ومخزوناً جاهزاً يمكن توجيهه للمشروعات الجديدة بمجرد تحسّن مناخ الاستثمار.
وأظهر المسح، ارتفاع رصيد النقدية لدى 17 شركة من أصل 26، في مقدّمتها «طلعت مصطفى»، و«إعمار مصر»، و«مصر الجديدة»، و«زهراء المعادي»، و«القاهرة للإسكان»، و«سوديك»، التي سجلت جميعها معدلات نمو كبيرة في السيولة مقارنة بالربع الأول من 2024.
في المقابل، تراجع رصيد السيولة لدى 9 شركات، أبرزها «مدينة مصر»، و«المطورون العرب»، و«المصريين للإسكان».
وتصدّرت شركة «طلعت مصطفى القابضة» قائمة الشركات الأعلى نمواً في بند السيولة، بعد أن قفز رصيدها النقدي بنسبة 642%، ليسجل 39.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
«عبدالنبى»: الاحتفاظ بالنقدية مرشح للتغير مع خفض أسعار الفائدة
وقال أحمد عبدالنبى، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، إن سياسة الاحتفاظ بالسيولة لدى الشركات العقارية قد تشهد تغيراً خلال الفترة المقبلة، مع التوقعات بخفض أسعار الفائدة.
وأوضح أن الشركات تحتفظ عادة بجزء من السيولة لتغطية الاحتياجات التشغيلية ورأس المال العامل، لكن مع توافر فوائض تتجاوز الاحتياجات، قد يصبح الاحتفاظ بالنقدية داخل البنوك أقل جاذبية مع تراجع العائد.
وتوقّع «عبدالنبى» أن يُقدِم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بين 275 و300 نقطة أساس إضافية خلال النصف الثاني من 2025، ليصل إجمالي الخفض إلى 600 نقطة أساس خلال العام، ما قد يدفع الشركات إلى إعادة توظيف فوائضها في مشروعات تشغيلية وتوسعية.
ومع تسارع وتيرة تغيّرات السوق، أصبح الاحتفاظ بالنقدية أداة توازن رئيسية تتيح للإدارات المالية امتصاص الصدمات دون التأثير على الخطط الاستثمارية، وسط ترقّب لتحوّلات محتملة في السياسة النقدية قد تعيد تشكيل خريطة تمويل القطاع العقاري
وقال علي متولى، محلل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإحدى شركات الاستشارات في لندن، إن الطلب العقاري لا يزال قويًا، بدعم من التوسع في المدن الجديدة، لا سيما في العاصمة الإدارية والساحل الشمالي.
وأضاف أن تردد الشريحة المتوسطة من المستثمرين في اتخاذ قرارات الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، دفع الشركات إلى الاحتفاظ بمستويات أعلى من السيولة، تحسباً لإطالة دورة البيع.
وأشار إلى أن التقلبات الحادّة في الأسعار خلال عامي 2023 و2024 دفعت شريحة من المشترين إلى التريّث، ما فرض على الشركات العقارية الحاجة إلى سيولة كافية لتغطية التكاليف التشغيلية والإنشائية، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير منها على التمويل الذاتي ونُظم الحجز المسبق.
