دخلت شركة «ترو فاينانس» للتأجير التمويلى والتخصيم فى مفاوضات متقدمة مع بنكين حكوميين للحصول على تمويلات جديدة تتراوح بين 300 و400 مليون جنيه، لتعزيز حجم محفظتها التمويلية التى تتجاوز حالياً 1.05 مليار جنيه.
وقال محمد عفيفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن التمويلات المستهدفة تأتى ضمن خطة لرفع المحفظة بنسبة 60%، لتصل إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن الاتفاقات مع الجهات الممولة قيد الإغلاق حالياً، دون الإفصاح عن أسماء البنوك المتفاوض معها.
وأضاف «عفيفى»، لـ«البورصة»، أن «ترو فاينانس» تعتمد على مصادر تمويل متنوعة؛ تشمل البنوك الحكومية والخاصة، وتسعى بشكل مستمر للحصول على تسهيلات إضافية لدعم النمو المستهدف خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الشركة تركز حالياً على تنمية نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، متوقعاً أن يمثل التخصيم ما بين 25% و30% من إجمالى المحفظة التمويلية؛ أى ما يعادل نحو 400 إلى 500 مليون جنيه بنهاية 2025، مدفوعاً بتحسن الأداء التشغيلى، وزيادة الطلب من جانب قاعدة عملاء تتراوح بين 50 و60 عميلاً.
وأشار إلى أن النمو المتوقع يعتمد على عدة محاور، من بينها الاتفاقات التمويلية والتحالفات الإستراتيجية التى تعمل الشركة على تطويرها، خاصة فى مجالات «مشاركة المخاطر»، والتى تشهد اهتماماً متزايداً من شركات القطاع المالى والمصرفى.
وفيما يتعلق بضوابط البنك المركزى الخاصة بنسب التركيز الائتمانى، قال «عفيفى»، إنَّ بيئة التمويل المصرفى تشهد تحسناً تدريجياً، مع تزايد مرونة البنوك تجاه تمويلات التأجير التمويلى المبنية على الأصول، على الرغم من القيود المفروضة بسقف 5% للجهة الواحدة، و1% لشركة التأجير التمويلى من إجمالى محفظة البنك.
وأكد «عفيفى»، أن «ترو فاينانس» لا تعتزم الدخول فى عمليات توريق خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستخضع للدراسة مستقبلاً، حال تحسن ظروف السوق، وتوافر السيولة المناسبة.
