أعلن وزير الشؤون الأوروبية والتوجيه الفنلندي يواكيم ستراند اليوم السبت أن بلاده ستتلقى تمويلًا إضافيًا يزيد عن مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في دورة الميزانية المقبلة،حيث تُخصص هذه الأموال لتعزيز حدودها الشرقية مع روسيا .
ونقلت صحيفة هلسنكي تايمز الفنلندية عن ستراند قوله – خلال مؤتمر صحفي في بروكسل- إن المفوضية الأوروبية اقترحت تمويلًا بقيمة 1.6 مليار يورو لفنلندا بموجب معايير الحدود والهجرة. ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بالإطار الحالي .
وأضاف ستراند: “هذا يزيد بأكثر من مليار يورو عن فترة الميزانية الحالية،وهو أمر مرحب به للغاية من فنلندا”، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح يعكس جهود فنلندا المستمرة لتعزيز مكانة حدودها الشرقية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي .
وتابع ستراند: “لقد عملنا لفترة طويلة على المستويين الحكومي والسياسي، واستخدمنا شبكاتنا على نطاق واسع ، كما قام العديد منا باصطحاب هؤلاء المفوضين شخصيًا إلى الحدود الشرقية ” .
وأشار تحديدًا إلى زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في أبريل 2024، والتي قامت بجولة في منطقة الحدود الفنلندية لتقييم الوضع الأمني .
وتمتد الحدود الفنلندية الروسية لأكثر من 1300 كيلومتر، وقد أصبحت محور تركيز متزايد لسياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالأمن والهجرة منذ الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022. فيما انضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أبريل 2023، وعززت منذ ذلك الحين بنيتها التحتية الحدودية وأنظمة المراقبة.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الإطار المالي متعدد السنوات المقترح من الاتحاد للفترة 2028-2034، بقيمة إجمالية متوقعة تبلغ 2 تريليون يورو.
ورحب ستراند بزيادة التمويل، لكنه قال إن المقترح الأوسع لا يزال يتطلب تعديلات، موضحا في إشارة إلى مقترح الإطار المالي المتعدد السنوات البالغ 2 تريليون يورو: “لا يزال المبلغ الإجمالي مرتفعًا للغاية. لكن الأهداف الجوهرية تتماشى مع أهدافنا”.
وتبلغ ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية، التي تغطي الفترة 2021-2027، 1.2 تريليون يورو. ويشمل الإطار المقترح للفترة 2028-2034 زيادة الإنفاق على الدفاع ومراقبة الحدود والبنية التحتية الرقمية، استجابةً للتحولات الجيوسياسية وإصلاحات السياسات الداخلية.
وكان رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو قد قال في وقت سابق إن فنلندا لا تستطيع قبول الحجم الإجمالي للميزانية بشكلها الحالي، لكنه دعم الجهود المبذولة لتحسين الأمن الداخلي والخارجي.
ويجب أن توافق جميع الدول الأعضاء على ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل بالإجماع. ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات حتى عام 2026.
