تستعد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، لعقد اجتماعين خلال الشهرين المقبلين، مع مصلحة الضرائب، والمؤسسات المانحة لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).
قال حسن الشافعي رئيس اللجنة، إن الاجتماعات ستكون بمثابة حوار متخصص يشارك فيه مجموعة من الخبراء، فى محاولة للخروج بتوصيات إيجابية تساعد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف لـ «البورصة»، أن الاجتماع الأول سيعقد مع رئيس مصلحة الضرائب، وعدد من مديري المصلحة ، لمناقشة إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلي تقديم تسهيلات ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمهم لدائرة الاقتصاد الرسمي، موضحًا أن اللجنة تقدمت بطلب في وقت سابق إلى الحكومة لإلغاء شرط الميزانيات التاريخية وتعميم فوائد منخفضة على القروض 5%.
وأكد ضرورة ضم هذه المشروعات في النظام الرسمي عبر حوافز تشريعية وضريبية واضحة، وهو ما سيسهم في نمو نشاط هذا القطاع بشكل أكبر.
أشار الشافعي، إلى أن الاجتماع الثاني سيعقد مع مؤسسات تتبع جهات مانحة للبحث في طرق تمويل لرجال الأعمال عبر تقديم القروض مُيسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن اللجنة اقترحت مؤخرًا فتح قنوات تمويل عبر البريد المصري، وتحويله إلى بنك لدعم المشروعات بانتشار فروعه في الريف والقرى.
ولفت إلى الدور الفعال للجمعية لإبراز أهمية الاستثمار في القطاع الصناعي كأفضل مجال يتجه له رواد الأعمال ،و أهمية دراسة السوق الحالي لاختيار القطاع المناسب للاستثمار ، وذلك لعوائده الجيدة وتأثيره علي الإنتاج.
وشدد على ضرورة التعاون بين القطاع المصرفي والمدارس الفنية، والمراكز البحثية لتكوين منظومة متكاملة تدعم الصناعة الوطنية.
