عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة عدد من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد رئيس الوزراء الدور المحوري الذي يضطلع به الجهاز في دعم وتعزيز نمو هذا النوع من المشروعات في العديد من القطاعات، فضلًا عن دعمه لرواد الأعمال والمبتكرين، مشددًا على أن تحقيق ذلك يتطلب استمرار الجهود لضمان الاستدامة المالية للجهاز، وتعزيز قدرته على تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة، وفق رؤية متكاملة جديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، لضمان تحقيق الاستدامة المالية للجهاز، واستمراره في أداء دوره التنموي، والتمويلي، والتشغيلي، والتسويقي، والاستشاري، إلى جانب مساهمته في دعم المنتجات التقليدية والتراثية والحرفية، وتقديم المشورة التسويقية اللازمة لتصدير هذه المنتجات، من خلال الاستفادة من العديد من التجارب الناجحة في دعم هذا القطاع.
كما تناول الموقف التنفيذي لمجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتطوير المؤسسي والحوكمة، والتي نُفذت منذ عام 2023 وحتى الآن، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق من خلال ترشيد المصروفات وزيادة العوائد.
واستعرض أيضًا عددًا من مؤشرات أداء الجهاز خلال عام 2025، حيث أشار إلى أن نسبة تمويل المشروعات من خلال الإقراض المباشر بلغت 21% في عام 2025، مقارنة بـ11% في عام 2024. كما ارتفعت نسبة تمويل المشروعات المتوسطة إلى 11% خلال عام 2025، مقارنة بـ3% في عام 2024، و0.2% في عام 2023.
وأضاف رحمي: “بلغت نسبة تمويل المشروعات الإنتاجية (الصناعية/ الزراعية/ الحيوانية) 24% خلال عام 2025، مقابل 16% في عام 2024، كما أن حجم التمويل الموجه إلى محافظات الوجه القبلي استحوذ على 55% من إجمالي التمويل”.
من جانبه، أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى أهمية تطوير أساليب عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا دعمه لما يُبذل من جهود في هذا الصدد، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز في دعم هذا القطاع، لافتًا إلى ضرورة تكثيف التعاون بين الجهاز والمؤسسات المالية الدولية المانحة، دعمًا للبرامج والمبادرات التي ينفذها، ولا سيما مبادرات ريادة الأعمال.
كما شدد على أهمية إعداد عدد من المبادرات التي تعزز من عمل الجهاز وتسهم في زيادة قاعدة عملائه، إلى جانب إعداد مبادرة لدعم المصدرين، بما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة في زيادة حجم الصادرات المصرية في مختلف القطاعات، ودعم الشركات ذات العلامات التجارية المتميزة لمساعدتها في توسيع نطاق أعمالها.
