قرر البنك المركزي الأوروبي عدم التسرع في اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، مفضلًا التريث إلى حين اتضاح تداعيات التوترات التجارية المتصاعدة على الاقتصاد الأوروبي، وذلك في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 30%.
وذكرت شبكة “بلومبرج” أنه من المتوقع أن يُبقي البنك، في اجتماعه الأخير قبل عطلة صيفية تستمر سبعة أسابيع، على معدل الفائدة دون تغيير عند 2%.
وفي ظل غياب ضغوط فورية، يبدو أن صانعي السياسة النقدية يفضلون تأجيل اتخاذ قرارات جديدة إلى اجتماع سبتمبر المقبل، حين تتوفر بيانات اقتصادية محدثة وتوقعات فصلية جديدة تساعد على تحديد المسار المناسب.
ورغم هذا التريث، فإن المخاطر الاقتصادية لا تزال حاضرة، إذ إن ارتفاع قيمة اليورو يؤثر سلبًا في تنافسية الصادرات الأوروبية، بينما تلوح بوادر أزمة سياسية في فرنسا نتيجة تفاقم عجز الميزانية العامة.
وتدفع هذه التطورات مجلس إدارة البنك إلى إدراك أن احتمال خفض الفائدة في سبتمبر بات أكثر واقعية، رغم التزامه بالنهج التدريجي في اتخاذ القرارات، استنادًا إلى قاعدة “اجتماع تلو الآخر”.
ومن المتوقع أن تؤكد رئيسة البنك، كريستين لاغارد، أن المخاطر التي تهدد النمو لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، في محاولة لطمأنة الأسواق دون إثارة ذعر غير مبرر.
النشاط الاقتصادي العالمي
الولايات المتحدة: تبدو الأجندة الاقتصادية هادئة نسبيًا هذا الأسبوع، مع تركيز على بيانات سوق الإسكان، حيث يُنتظر صدور أرقام مبيعات المنازل القائمة والجديدة لشهر يونيو.
ولا يزال القطاع العقاري يعاني من تأثير ارتفاع معدلات الرهن العقاري، ما يقلص من قدرة المشترين المحتملين على دخول السوق.
كندا: تترقب الأسواق نتائج استطلاعات الأعمال والمستهلكين للربع الثاني، وسط توقعات بتراجع مبيعات التجزئة، نتيجة انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بعد موجة شراء سبقتها تهديدات تجارية.
أمريكا اللاتينية: تنشر الأرجنتين والمكسيك والبرازيل تقارير اقتصادية مهمة تعكس تحولات واضحة في النمو والتضخم، في ظل محاولات مستمرة لضبط السياسات النقدية ضمن بيئة خارجية مضطربة.
آسيا: تتوزع المؤشرات الاقتصادية بين التجارة، والتضخم، وثقة المستهلك. تبدأ كوريا الجنوبية بنشر بياناتها، تليها الصين، وأستراليا، والهند، واليابان.
وتركز هذه البيانات على قياس مدى تأثير التوترات التجارية على الطلب المحلي والإنتاج الصناعي، لا سيما في اليابان ونيوزيلندا وسنغافورة، التي تواجه ضغوطًا تضخمية متفاوتة.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA): في المملكة المتحدة، يواجه الاقتصاد ركودًا مزدوجًا مصحوبًا بتدهور في سوق العمل وارتفاع في مستويات الديون العامة.
أما جنوب أفريقيا وآيسلندا، فستصدران بيانات التضخم التي تُظهر الضغوط الناتجة عن أسعار الغذاء والطاقة.
وفي نيجيريا والمجر وتركيا وروسيا، من المنتظر اتخاذ قرارات نقدية مهمة، حيث تتباين السياسات بين التثبيت والتيسير، حسب خصوصية كل اقتصاد ومستويات التضخم المسجلة.
