كشفت دراسة حديثة أعدتها منصة “كارز دوت كوم” الأمريكية أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات وقطع الغيار قد أدت إلى تراجع ملحوظ في توفر السيارات الاقتصادية في السوق الأمريكية.
وتشير الدراسة إلى أن السيارات التي تقل أسعارها عن 30 ألف دولار، التي كانت تمثل خيارًا أساسيًا للمستهلكين الحريصين على التكاليف، أصبحت نادرة في السوق، حيث لم يتجاوز نمو المخزون منها 3.9% خلال النصف الأول من العام الجاري و أن 92% من تلك السيارات مستوردة، ما يجعلها أكثر عرضة لتأثير الرسوم حتى الطرازات المحلية مثل هوندا سيفيك وتويوتا كورولا، فإن بعض فئاتها لا تزال تأتي من الخارج، وبالتالي تخضع للرسوم الجديدة.
وعلى الرغم من أن متوسط الزيادة في الأسعار منذ فرض الرسوم لم يتجاوز 97 دولارًا، فإن بعض الطرازات شهدت زيادات كبيرة، خاصة تلك المستوردة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، التي ارتفعت أسعارها بنحو 2500 إلى أكثر من 10 آلاف دولار.
ووفقًا لمحللين، فإنه من المتوقع أن تُضيف تلك الرسوم نحو 2,000 دولار إلى سعر كل سيارة، وتؤدي إلى انخفاض مبيعات السيارات بنحو مليون سيارة خلال ثلاث سنوات.
كما ساهمت أيضا الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم في زيادة تكاليف التصنيع، وهو ما ضغط على قطاع السيارات الاقتصادية بشكل خاص.
وعلى الرغم من أن متوسط ما ينفقه الأمريكيون على سيارة جديدة يتراوح بين 45 ألف 48 ألف دولار، فإن السيارات الأرخص تظل ضرورة لقطاع كبير من المستهلكين الذين لا يملكون القدرة على تحمل التكاليف المرتفعة أو الذين يفضلون خيارات اقتصادية أكثر.
وبينما صرّح الرئيس ترامب بأن تلك الرسوم ستؤدي إلى خفض الأسعار، يرى العديد من الخبراء خلاف ذلك، فقد أشار محللون إلى أن الرسوم سترفع تكاليف الشراء وحتى الإصلاحات، نظرًا لاعتماد السيارات على قطع غيار مستوردة.
كما يؤكد الخبراء أن التأثير الكامل للرسوم سيظهر في النصف الثاني من العام الجاري، مع نفاد المخزون المستورد السابق، ما سيؤدي إلى ارتفاع متوقع في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء.
وتأتي الرسوم، التي تبلغ 25% على السيارات و50% على المعادن، ضمن سياسة تجارية تستهدف الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا، وقد أثرت سلبًا على أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، ما زاد من الأعباء على المواطنين الأمريكيين ذوي الدخل المحدود.
