كشف البنك الدولى أن نصف السكان البالغين فى مصر لا يزالون خارج المنظومة المصرفية، رغم التوسع الملحوظ فى انتشار وسائل الاتصال والتقنيات الرقمية.
وأظهر مؤشر جلوبال فينديكس 2025 الصادر عن البنك، أن %43 فقط من المصريين البالغين يمتلكون حسابًا ماليًا رسميًا فى مؤسسة مالية، بينما بلغت نسبة من أجروا أو استلموا مدفوعات رقمية %36، ما يشير إلى فجوة بين امتلاك الحسابات واستخدام الخدمات المالية الفعلية.
وأشار المؤشر إلى استمرار التحديات فى دمج شرائح واسعة من المواطنين ضمن النظام المالى الرسمي، على الرغم من التقدم فى البنية التحتية الرقمية وتوافر الأجهزة المحمولة والإنترنت.
ووفقًا للبيانات، لم تتجاوز نسبة من يدخرون أموالهم عبر المؤسسات المالية %14 فقط، بينما حصل %10 فقط على قروض رسمية، وهو ما يعكس إما ضعف القدرة على الوصول إلى التمويل أو ضعف ثقة الأفراد فى التعامل مع الجهات المصرفية.
وفى المقابل، أشار المؤشر إلى أن %85 من السكان يمتلكون هواتف محمولة، وهى نسبة مرتفعة تفتح المجال أمام التوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية كأداة لتقليص فجوة الشمول المالي. كما أوضح أن %55 من البالغين أفادوا باستخدام الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ما يعزز فرص الاعتماد على حلول التكنولوجيا المالية لتقديم الخدمات.
ورأى البنك الدولى أن هذه المؤشرات تؤكد ضرورة مضاعفة الجهود فى مجال التثقيف المالي، وتوسيع قاعدة الخدمات المصرفية، لا سيما الرقمية منها، فى ظل التباين الحاد بين انتشار أدوات الاتصال وضعف استخدام القنوات المالية الرسمية.
ودعا إلى تسريع تطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم منتجات مالية مرنة وميسّرة للفئات غير المخدومة، لتسهيل إدماجها فى الاقتصاد الرسمي، وتعزيز الاستقرار المالى والنمو الشامل.
