بحث وزيرا الموارد المائية والري، هاني سويلم، والتموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، سُبل تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، والتنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث الناتج عن هذه المصانع.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي للإجراءات الجارية والمستقبلية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، ومناقشة أفضل وأنسب الحلول الفنية التي تستوفي الشروط البيئية وتُسهم في حماية الموارد المائية من التلوث، من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لتلك المصانع، بما يضمن توافق مياه الصرف الناتجة عنها مع المعايير البيئية المحددة لمصانع السكر التسعة: (إدفو – كوم أمبو – أرمنت – قوص – نجع حمادي – دشنا – أبو قرقاص – جرجا – الحوامدية).
ووجّه الوزيران بسرعة إعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتطوير المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي، وذلك بالاعتماد على أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، وبالتنسيق مع شركاء التنمية عند الحاجة، لتحديد السيناريو الأفضل للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة إمكانية استخدام تقنية أبراج التبريد، وزيادة سعة وكفاءة وحدات المعالجة داخل المصانع، وتعديل مسارات تدوير المياه داخلها، بهدف تقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل حجم المخلفات الناتجة.
وأكد الوزيران أهمية تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، من خلال الاعتماد على تقنيات تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع، بما يسهم في الحد من استهلاك المياه وتقليل التأثيرات البيئية السلبية على الموارد المائية.
وأشارا إلى ضرورة استمرار التعاون بين وزارتي الري والتموين، وكافة الوزارات والجهات المعنية، لضمان حماية المجاري المائية من جميع أشكال التلوث، وذلك وفقًا لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982، المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015.
