وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على إقامة ثلاثة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة في مجالات تصنيع ألواح وأرضيات PVC، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، بإجمالي استثمارات تبلغ 216.5 مليون دولار.
ووفقًا لبيان حكومي، تشمل المشروعات:
- مشروعًا لتصنيع ألواح وأرضيات PVC في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة باستثمارات تبلغ 108 ملايين دولار.
- مشروعًا لتصنيع الملابس الجاهزة في منطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة باستثمارات 30 مليون دولار.
- مشروعًا لتصنيع المنسوجات في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية باستثمارات 78.5 مليون دولار.
وأكد كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مستمرة في التزامها بدراسة جميع الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات صناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة، أو لاستصدار الرخصة الذهبية، نظرًا لأن جميع الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في هذه المجموعة الوزارية.
وأشار إلى ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد في هيئة التنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار تراخيص المصانع، بما يسهم في تفادي التشابك بين الجهات المختلفة المسؤولة عن الأراضي الصناعية والتراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات.
وأضاف الوزير أن المشروع الأول يُعد صناعة جديدة في السوق المصري، تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، وسيُقام في مدينة العلمين الجديدة، التي تُعد منطقة واعدة لمختلف الأنشطة.
كما أشار إلى أن مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات من الصناعات التي تسعى الدولة إلى تحفيز الاستثمار فيها، نظرًا لأنها كثيفة العمالة، قليلة استهلاك الطاقة، وتمتلك مصر فيها مزايا تنافسية مثل وفرة الأيدي العاملة الماهرة والخبرة الصناعية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف، والمنيا، والفيوم، باعتبارها من أكثر المحافظات التي تتوفر بها العمالة الماهرة، وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الصناعة مدينتين نسيجيتين متكاملتين، الأولى في منطقة وادي السريرية بالمنيا، والثانية في المنطقة الصناعية بشمال الفيوم، بهدف استيعاب العمالة، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار للسيارات الكهربائية
في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وزيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة، استعرض اجتماع المجموعة الاقتصادية عددًا من المحاور المتعلقة بقطاع السيارات الكهربائية، من أبرزها:
- الخطوات الجارية لإعداد حزمة تسهيلات جديدة، تشمل توفير محطات شحن كهربائية في مختلف المحافظات، لخدمة المواطنين والمستثمرين، ودعم انتشار السيارات الكهربائية.
- دراسة فئات السيارات الكهربائية الأعلى استهلاكًا للكهرباء، تمهيدًا لإعداد آلية تسعير عادلة ومدروسة للطاقة المخصصة للشحن.
وقد أقرت المجموعة اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار أساسي للسيارات الكهربائية المسموح باستيرادها أو إنتاجها محليًا، مع التشديد على منع دخول السيارات المزودة بشواحن صينية غير معتمدة، نظرًا لما تمثله من مخاطر على السلامة وكفاءة التشغيل.
كما تم التأكيد على ضرورة دعم وتعزيز معامل هيئة المواصفات والجودة، لتكون مؤهلة لفحص السيارات والشواحن، وضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية.
ووجّه الوزير بالتنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والهيئات التابعة لهما، لوضع ضوابط واضحة لاستيراد السيارات الكهربائية، بما في ذلك إعداد سياسة جمركية جديدة تحقق العدالة وتحمي الصناعة الوطنية من الممارسات غير المنضبطة.
دراسة إعادة تنظيم صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية
حرصًا على تعزيز البيئة الاستثمارية وكفاءة إدارة الأراضي الصناعية، استعرض الاجتماع آليات تحسين المرافق بالمناطق الصناعية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية.
وشدد وزير الصناعة والنقل على ضرورة إعادة تنظيم المنظومة الفنية والإدارية المسؤولة عن دعم أعمال الترفيق، بما يضمن استمرارية وكفاءة تقديم الخدمات.
ووجّه بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة، التخطيط، المالية، الإسكان، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية، لدراسة إعادة تنظيم صندوق دعم المرافق من حيث الهيكل الإداري والتمويلي والفني، على نحو يعزز دوره في خدمة التنمية الصناعية ورفع كفاءة المرافق والأراضي الصناعية.
