تعتزم الشركة الوطنية للطباعة طرح 10% من أسهمها العادية في البورصة المصرية، من خلال عملية طرح عام أولي تشمل بيعًا ثانويًا لعدد 21.17 مليون سهم من رأس المال المصدر، وذلك بعد الحصول على الموافقات النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يتم فتح باب الاكتتاب في الفترة بين 27 و31 يوليو الجاري، على أن يُدرج السهم تحت رمز التداول ويشمل الطرح شريحتين متوازيتين، الأولى طرح خاص يشارك فيه المستثمر السعودي عمران محمد العمران كمستثمر رئيسي، والثانية طرح عام للجمهور، ويتضمن كلاهما عددًا متساويًا من الأسهم بواقع 10.58 مليون سهم لكل شريحة، وتُنفذ العملية بسعر موحد للسهم، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الاستراتيجيين في أداء الشركة وآفاق نموها المستقبلي.
ويتولى دور المنسق الدولي الوحيد للطرح شركة إي إف جي هيرميس، بينما تقوم ذو الفقار وشركاه بدور المستشار القانوني المحلي للطرح، فيما يتم الطرح من خلال مساهمين حاليين، وهم شركة جراند فيو إنفستمنت هولدنجز، المالكة لـ1.75% من رأس المال، ومجموعة من المساهمين الأقلية المالكة لـ8.25%.
وتُعد الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع للنمو، تسعى من خلالها الشركة إلى تعظيم حضورها داخل السوق المصرية وأسواق التصدير، وتعزيز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال وتنفيذ خطط توسعية طموحة.
وصرّح شريف المعلم، العضو المنتدب للشركة، بأن الطرح يمثل مرحلة تحول مهمة في مسيرة الوطنية للطباعة، مشيرًا إلى أن الشركة تأسست عام 1979 على يد عائلة المعلم، ومنذ ذلك الحين رسّخت مكانتها كواحدة من أكثر المنصات تكاملًا في صناعة الطباعة والتغليف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعومة بخبرة طويلة تمتد لأكثر من أربعة عقود، ومن خلال مجموعة شركاتها التابعة: الشروق، البدار، المتحدة، ووندسور.
وتقدم الشركة منتجاتها إلى قطاعات حيوية مثل الصناعات الاستهلاكية، والدوائية، والتعليم، والأجهزة المنزلية، وتمتلك منشآت إنتاجية متقدمة في العبور والسادات بطاقة إنتاج سنوية تتجاوز 230 ألف طن.
كما تعتمد على نموذج أعمال متكامل يسمح لها بالتحكم الكامل في سلسلة التوريد، وجودة المنتجات، وكفاءة التشغيل، مع اعتماد كبير على المواد المحلية، إذ إن نحو 80% من التكاليف مقومة بالجنيه المصري، وهو ما يعزز مرونتها أمام تقلبات العملة الأجنبية.
وسجلت الشركة أداءً ماليًا قويًا خلال عام 2024، حيث بلغت إيراداتها المجمعة 7.14 مليار جنيه، وحققت أرباحًا تشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بقيمة 1.64 مليار جنيه، وهو ما انعكس في هامش ربح تشغيلي بلغ 23%.
كما واصلت النمو خلال الربع الأول من 2025 بإيرادات بلغت 1.73 مليار جنيه وأرباح تشغيلية قدرها 394 مليون جنيه، ما يعكس قدرة الشركة على الحفاظ على هوامش ربح مرتفعة ومستقرة، مدفوعة بخبرات تشغيلية راسخة، ونموذج إنتاج متكامل، وهيكل تكلفة مواتٍ.
وتعتبر صادرات الشركة من الدعائم الأساسية لنمو الإيرادات، حيث شكلت مبيعات التصدير نحو 25% من إجمالي الإيرادات في 2024، ما يمنح الشركة قدرة قوية على توليد تدفقات نقدية أجنبية تُستخدم في تمويل واردات المواد الخام وتقليل الانكشاف على مخاطر تقلبات أسعار الصرف، مستفيدة من شبكة علاقات تجارية قوية مع العملاء في أسواق التصدير.
وتمتاز الوطنية للطباعة بمحفظة عملاء متنوعة تضم كبرى الشركات المحلية والعالمية في قطاعات الأغذية والمشروبات، والصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، والتعليم، وتحتفظ بعلاقات طويلة الأمد مع نحو 80% من عملائها الذين استمروا في التعامل معها لأكثر من ثلاث سنوات، ما يعكس جودة الخدمات واستقرار الأداء.
كما تستند في عملياتها إلى منشآت إنتاج متطورة مجهزة بأحدث ماكينات الطباعة والتغليف من كبار المصنعين الدوليين، ما يعزز كفاءتها التشغيلية وقدرتها على تلبية متطلبات العملاء بكميات كبيرة ومعايير جودة موحدة.
وتلتزم الشركة بأعلى معايير الجودة والاستدامة، إذ حصلت على عدة شهادات دولية منها ISO، وتنفذ مبادرات بيئية لخفض الأثر الكربوني، منها إعادة تدوير 125 ألف طن ورق في عام 2024 وحده.
وتتبنى الشركة استراتيجية نمو واضحة تشمل توسعات إنتاجية مستقبلية واستحواذات انتقائية في قطاعاتها الأساسية، وقد سبق لها تأسيس شركات تابعة مثل المتحدة ووندسور من الصفر، إلى جانب استحواذها على شركة البدار ودمجها ضمن المجموعة، ما يعكس خبرتها في تنفيذ مشروعات توسعية ناجحة.
ويقود الشركة فريق إدارة متمرس يجمع بين الخبرات الفنية والإدارية، ويواصل تنفيذ رؤية العائلة المؤسسة بقيادة استراتيجية طويلة الأمد تركز على الابتكار، وتعظيم القيمة للمساهمين، وتعزيز التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.
ويأتي الطرح العام الأولي ليترجم هذه الرؤية على أرض الواقع، ويوفر منصة مالية صلبة لدعم النمو المستدام، في ظل تزايد الطلب على حلول التغليف عالية الجودة، ونمو قاعدة المستهلكين في واحدة من أكبر وأسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة.
