وقعت شركة حسن علام القابضة شراكة استراتيجية مع شركة شنايدر إلكتريك بهدف تنفيذ مشروع زراعي متكامل في قرية النورس بمحافظة بورسعيد، ضمن خطة تستهدف دعم المجتمعات الريفية محدودة الموارد من خلال حلول رقمية ذكية ومستدامة تدمج قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
ويعد المشروع نموذجًا تطبيقيًا لرؤية الدولة في التحول إلى اقتصاد أخضر وتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية والاجتماعية ضمن رؤية مصر 2030.
يستهدف المشروع تحسين جودة الحياة لنحو 12 ألف مواطن في قرية النورس، التي تقع ضمن منطقة حيوية تعتمد على قناة السلام لري الأراضي الزراعية.
ويرتكز على تطبيق تقنيات متقدمة من شنايدر إلكتريك عبر منصة EcoStruxure، لتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية، من خلال إنشاء صوبة زراعية تعمل بالطاقة الشمسية ومزودة بأنظمة ذكية للتحكم في المناخ، قادرة على إنتاج نحو 20 طنًا من الخضروات سنويًا، في خطوة تسعى لمعالجة تحديات ندرة المياه وتراجع الإنتاج نتيجة تغيّرات المناخ.
ويُعزز المشروع قدرة المجتمعات الريفية على الاعتماد على الطاقة النظيفة، ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري في أنظمة الري، ما يدعم خطة الدولة لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% وتقليص انبعاثات الكربون بنسبة 37% من قطاع الكهرباء بحلول عام 2030.
كما يسهم المشروع في تمكين المزارعين محليًا من تحسين سبل إنتاجهم الغذائي والاقتصادي، ويفتح المجال أمام نقل التكنولوجيا إلى المجتمعات الريفية، ما يساهم في تقليص الفجوة التنموية وتعزيز العدالة الجغرافية في الوصول إلى الخدمات.
وأكدت ميريت السيد، الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية بشركة حسن علام القابضة، أن الشركة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تقديم حلول عملية ومتكاملة لمعالجة التحديات الهيكلية في الريف المصري، مشيرة إلى أن التعاون مع شنايدر إلكتريك يعكس التزامًا مشتركًا بإحداث تأثير ملموس على الأرض من خلال تقنيات ذكية ونظيفة تواكب توجهات التنمية المستدامة.
من جانبه، قال سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، إن هذه المبادرة تُجسد كيف يمكن للتعاون بين القطاعين العام والخاص أن يسهم في تحقيق أهداف بيئية واقتصادية ومجتمعية في آن واحد، مؤكدًا أن توفير الطاقة النظيفة للمجتمعات الريفية ليس رفاهية، بل حق أساسي ومحرك رئيسي للتنمية.
ويكتسب المشروع أهمية خاصة لكونه يتجاوز الأثر التقني ليحقق أبعادًا اقتصادية واجتماعية ملموسة، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وبناء القدرات التشغيلية محليًا، وتعزيز الاستقلال المالي للمجتمعات المستهدفة، بما يسهم في تحسين الناتج المحلي، ويدعم استراتيجية مصر لتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الأكثر احتياجًا.
