قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تلقت خلال العام المالي الماضي نحو 70 ألف طلب للانضمام إلى منظومة الضريبة المبسطة، ضمن جهودها لتوسيع القاعدة الضريبية ورفع معدلات الامتثال، وهو ما ساهم في تحقيق نمو ملحوظ في الحصيلة الضريبية.
وأوضح كجوك، خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان: “السياسة المالية بين تحديد التمويل وطموحات النمو” ؛ أن نحو 500 ألف إقرار ضريبي تم تقديمه خلال نفس الفترة، ساهم في إضافة نحو 60 مليار جنيه إلى الخزانة العامة، مؤكدًا أن معدل النمو في الحصيلة الضريبية بلغ 35%، وهو الأعلى منذ عام 2015.
وأشار الوزير إلى أن مصر نجحت وفقًا للمؤشرات الأولية في تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، وهو ما يُعد إنجازًا استثنائيًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ولم تتمكن من تحقيقه سوى دول قليلة.
وكشف كجوك أن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73%، وشكلت 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، ما يعكس تحسن بيئة الاستثمار وتعافي القطاع الخاص.
كما سجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.2% مدعومًا بأداء قوي لقطاعات الصناعة 15% والسياحة 17.5%، إلى جانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الوزير أن هذه النتائج جاءت بفضل تنفيذ نحو 20 إجراءً إصلاحيًا وتشريعيًا لتحسين منظومة الضرائب، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، وتحديث البنية التكنولوجية لمصلحة الضرائب، مما ساعد في تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة والممولين.
