ذكرت شركة “رينو” الفرنسية لصناعة السيارات أن مبيعاتها حافظت على استقرارها خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك على الرغم من تراجع سوق السيارات متعددة الاستخدامات، مشيرة إلى أنها سجلت بيع 1.2 مليون سيارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأربعاء أن سوقها الرئيسي، أوروبا، شهد نموًا بنسبة 5.4%، حيث تم بيع 708,106 سيارات، وقد رسخت سيارة “رينو كليو” مكانتها كأكثر السيارات مبيعًا في القارة.
من جانبه، قال مدير المبيعات في الشركة، إيفان سيجال، خلال مؤتمر صحفي: “نتوقع الحفاظ على زخم جيد في مبيعات سياراتنا خلال النصف الثاني من العام الجاري”، مؤكدًا أن علامة “رينو” تشهد نجاحًا ملحوظًا بفضل الإقبال على السيارات الهجينة، التي سجلت زيادة سنوية بنسبة 36.2%، وهي أقل تكلفة من السيارات الكهربائية، وقادرة على قطع بضعة كيلومترات دون استخدام البنزين.
وأضاف أن الإصدارات الهجينة من طرازات كليو وكابتشر وسيمبيوز وغيرها، تمثل الآن 41% من مبيعات المجموعة (باستثناء سيارات الدفع الرباعي)، في حين لم تكن هذه النسبة موجودة قبل ثلاث سنوات.
وأوضح أن السيارات الكهربائية تشهد نموًا سنويًا بنسبة 57%، لكنها لا تزال تمثل 16% فقط من مبيعات علامة “رينو” التجارية، ويُعزى هذا النمو إلى طرازها الكهربائي الرائد “رينو 5″، الذي حقق انطلاقة قوية ببيع 49 ألف وحدة منذ إطلاقه نهاية عام 2024، وهو يُعد السيارة الكهربائية الأولى في فرنسا. ومن المتوقع أن تواصل “رينو 5” توسيع انتشارها في أوروبا، لتنضم إليها قريبًا شقيقتها الكبرى “رينو 4″، التي بدأ طرحها حاليًا.
ومع ذلك، تأثرت نتائج الشركة الفرنسية بانخفاض حاد في سوق الشاحنات الصغيرة والكبيرة في أوروبا بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام، حيث تراجعت مبيعات “رينو” بنسبة 29%، نتيجة انتهاء دورة حياة شاحنتها الصغيرة “إكسبريس”، والإطلاق التدريجي لشاحنتها الكبيرة “ماستر”.
وأكد إيفان سيجال أن “المجموعة تتوقع استعادة حصتها السوقية في النصف الثاني من العام في سوق السيارات متعددة الاستخدامات، على الرغم من أن هذا السوق يُرجّح أن يظل ضعيفًا”.
وفيما يتعلق بأهداف الشركة لعام 2025، فمن المتوقع أن يبلغ هامش التشغيل نحو 6.5% من الإيرادات. وقد عوّضت مجموعة “رينو” التحديات التي واجهتها في أوروبا بتحقيق مبيعات قوية في مناطق أخرى بنسبة نمو بلغت 16.3%، حيث تمتلك الشركة أهدافًا توسعية طموحة.
كما ارتفعت مبيعاتها في أمريكا اللاتينية بنسبة 23.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى السوقين البرازيلية والكولومبية.
