قفزت صادرات مصر من السفن والقوارب والمنشآت العائمة بنسبة 2246% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وجاء ذلك في العدد السابع عشر من تقرير “الصادرات السلعية غير البترولية”، الذي يصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأظهر التقرير، أن قيمة صادرات القطاع ارتفعت إلى 178.3 مليون دولار مقابل 7.6 مليون دولار خلال الربع الأول من 2024، بزيادة قدرها 170.7 مليون دولار.
وقال متعاملون لـ”البورصة”، إن الطفرة تعكس تغيرًا هيكليًا في القطاع، مع دخول شركات جديدة إلى السوق المصري تمتلك قواعد عملاء في الخارج وشبكات توزيع مفعلة، ما مكّنها من تأمين عقود تصديرية مباشرة، وساهم في تسريع وتيرة النمو.
قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الطفرة الأخيرة ليست نتيجة ظرف مؤقت، بل هي انعكاس لتغير هيكلي في خريطة اللاعبين داخل القطاع، مع دخول شركات جديدة تمتلك بالفعل قاعدة عملاء خارجية، الأمر الذي مكّنها من تأمين عقود تصدير مباشرة، دون المرور بمراحل تسويقية طويلة.
أضاف أن التوسع في هذا القطاع مرهون بجذب استثمارات أجنبية مباشرة تستهدف التصدير، لأن المستثمر الأجنبي عادةً ما يدخل السوق برؤية واضحة، ومنافذ بيع مفعّلة، وهو ما يقلص فترات بناء السوق ويعزز تدفقات النقد الأجنبي.
أكد الصياد أن قطاع بناء السفن يمكن أن يمثل إحدى ركائز الصادرات غير التقليدية لمصر، بشرط تطوير القدرات الفنية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على السفن الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة.
الدسوقي: نحتاج خطة تطوير متكاملة لتحويل النمو المؤقت إلى مستدام
من جانبه، قال اللواء إبراهيم الدسوقي، رئيس شعبة السفن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن صادرات الربع الأول تعكس توقيع عدد من العقود لتصنيع يخوت وقوارب صغيرة موجهة إلى أسواق أوروبية وخليجية، مدفوعة بميزة تنافسية تتمثل في انخفاض تكلفة الإنتاج ووفرة العمالة الماهرة.
أشار إلى أن السوق المصري يمتلك مقومات صناعية تتيح له التوسع في تصنيع السفن الصغيرة، خاصة تلك التي تتطلب مهارة يدوية عالية ودقة في التفاصيل، وهي عناصر حاضرة بقوة داخل الورش والمصانع المصرية.
لكن الدسوقي شدد على أن الحفاظ على هذا الزخم التصديري يتطلب خطة تطوير شاملة تستهدف تحديث المعدات داخل الورش الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا، وتحسين قدرات العاملين عبر التدريب الفني، حتى تتحول الطفرة الحالية إلى نمو مستدام طويل الأجل.
أشار الدسوقي إلى أن صناعة السفن المصرية كانت تقليديًا ترتكز على ترسانات كبرى مثل الإسكندرية والسويس، لكن الأعوام الأخيرة شهدت دخول ورش متخصصة في تصنيع القوارب واليخوت الصغيرة، نجحت في اقتناص عقود تصدير مباشرة مع مستوردين في الخليج وأوروبا.
أكد أن هذه الصناعة باتت قادرة على لعب دور مهم في دعم الصادرات غير البترولية، وتنويع مصادر الدخل الأجنبي، خاصة في ظل الطفرة الحالية في الطلب على السفن الترفيهية واليخوت حول العالم.
