كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، ارتفاع مستويات استهلاك الغاز الطبيعى بالقطاعات المختلفة بنسبة 14% العام الحالي.
وأشارت الوزارة فى لقاء مع الصحفيين والإعلاميين، إلى تكثيف العمل على مبادرات كفاءة استهلاك الطاقة، والتعاون مع مختلف المؤسسات لتنويع مزيج الطاقة وخفض استهلاك الوقود الأحفوري.
كما كشفت الوزارة تراجع الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى بنسبة 25% آخر عامين، بجانب تناقص إنتاج الزيت 10%.
ولفتت إلى أنه جارى العمل على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف ،من خلال طرح فرص استثمارية جديدة وسرعة تنمية الاستكشافات الجديدة من خلال حزمة حوافز مقدمة للشركاء.
أعلنت الوزارة وصول الفجوة بين سعر المنتجات البترولية وتكلفة الحصول عليها ، لنحو 21ـ 25% فى سعر البنزين، و11 ـ 13 % فى سعر السولار.
قالت الوزارة إنه لمعالجة هذه الفجوة يجرى اتباع إعادة تسعير دورية لخفض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج، بجانب استمرار العمل على خفض تكاليف الإنتاج وتقليل الاستيراد.
كما يتم تدشين مبادرات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى مع إجراءات سداد ميسرة.
أظهر بيان الوزارة، تزايد مستحقات الشركاء مما يؤثر سلبا على أنشطة الاستكشاف والإنتاج ،خلال آخر 30 شهرا.
ولفتت إلى الالتزام بآلية سداد دورى لإمداد الشركاء بتدفقات نقدية مستقرة وإتمام سداد المستحقات على المدى القريب.
ويبلغ عدد الشركات العاملة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج نحو 57 شركة منها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و 6 شركات مصرية متخصصة واكثر من 12 شركة عالمية متخصصة فى مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا الأسبوع الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، استعرض فيه وزير البترول خطط التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، وتحقيق انطلاقة فى قطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع باقى جهات الدولة المعنية، فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب، مع الالتزام بسداد الفواتير الشهرية وتحفيز الشركاء على تسريع وتيرة الإنتاج والاستكشاف.
