عصام: شركتان تابعتان لنا تقدمتا بطلب المشاركة
تتنافس 10 شركات تطوير عقارى على تنفيذ مشروعات للإسكان الاجتماعى بنظام الشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن خطة الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص فى تلبية احتياجات محدودى ومتوسطى الدخل، حسبما قالت مصادر مطلعة لـ«البورصة».
وقالت المصادر، إن المقترحات التى تقدمت بها الشركات تتضمن منح المطورين نسبة 70% من المشروع، مقابل 30% للوزارة، مع إمكانية زيادة النسبة إلى 75% لصالح المطورين فى بعض المناطق ذات الأولوية التنموية، وعلى رأسها مدن الصعيد.
وأوضحت أن لجنة مشتركة بين الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعى، تدرس حاليًا الجوانب الفنية والمالية للطلبات المقدمة، تمهيدًا لاتخاذ قرارات تنفيذية بشأن تفعيل الشراكات.
وقال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الوزارة تعمل على إعداد مبادرة جديدة لمشاركة المطورين فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى.
وأشار فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” إلى أن الآلية المقترحة تتضمن إتاحة أراضٍ للمطورين بنشاط استثمار حر، على أن يتم تخصيص 30% من مساحة المشروع لصالح وحدات الإسكان الاجتماعى.
وأوضح شكرى أن المطور سيتولى تنفيذ الوحدات كاملة التجهيز، لتسليمها لصندوق الإسكان الاجتماعى الذى سيتولى بدوره مهمة التسويق، فى حين يستفيد المطور من المساحة المتبقية عبر تطويرها استثماريًا.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل مسارًا فعالًا لدعم ملف الإسكان الاجتماعى، وضمان استدامة الطروحات الموجهة للفئات المستهدفة.
وقالت عبير عصام، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن شركتين تابعتين لها تقدمتا بطلبات للمشاركة فى المبادرة، متوقعة البت فى هذه الطلبات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضافت أن نجاح التجربة يتطلب توفير أراضٍ مرفقة فى مواقع ذات جدوى استثمارية، مع التزام المطورين بتنفيذ الوحدات وفقًا لاشتراطات الدولة المعتمدة لمشروعات الإسكان الاجتماعى.
وأشارت إلى أن الغرفة سبق أن رفعت مذكرات لوزارة الإسكان تتضمن أبرز التحديات التى تعرقل توسع المطورين فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، وفى مقدمتها نقص الأراضى المرفقة بالمناطق الجاذبة.
ولفتت إلى أن غياب الحوافز الاستثمارية المرتبطة بالمواقع أو الترفيق أو آلية تسعير الأراضى، دفع عددًا من الشركات إلى الإحجام عن التقدم لطروحات جديدة، مفضلة التركيز على استكمال المشروعات القائمة.
