شددت الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة على ممارسات قطاعي التمويل العقاري والتأجير التمويلي، من خلال تعميم ملزم يحمل رقم 4 لسنة 2025، يقضي بحظر تعامل الشركات العاملة في هذين النشاطين مع أي جهة تقييم عقاري غير مقيدة رسميًا بالسجل المعتمد لدى الهيئة، سواء كانت الجهة فردًا أو مؤسسة.
وأكدت الهيئة أن أي تعامل مع جهات غير مسجلة يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية والرقابية، مشيرة إلى أن تقارير التقييم الصادرة عن كيانات غير معتمدة تُعد لاغية وغير معترف بها في أي تعاملات تمويلية أو مالية.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والانضباط المهني، وضمان أن تتم جميع تقييمات العقارات وفقًا للمعايير المصرية المعتمدة، حيث شدد التعميم على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير التقييم العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بموجب القرار رقم (39) لسنة 2015 في جميع عمليات التقييم المعتمدة لأغراض التمويل.
كما أوضح التعميم أن مخالفة هذه التعليمات تُشكل انتهاكًا مباشرًا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، بما يُعرض الشركات أو الجهات المخالفة لإجراءات رقابية وقانونية صارمة.
وجاءت هذه الخطوة استجابة لرصد الهيئة عددًا من المخالفات خلال الفترة الماضية، حيث تبين لفرق التفتيش وجود تعاملات من بعض الشركات مع أفراد وكيانات لا تحمل صفة الاعتماد الرسمي كخبراء تقييم عقاري، بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها الرقابي المنصوص عليه في المادتين (3) و(4) من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مشددة على أهمية التزام الشركات بالضوابط المنظمة لضمان نزاهة العملية التمويلية وحماية حقوق المستثمرين والعملاء.
