اتفق المصنعون علي تأخر بداية انطلاق موسم بيع الثلج الصناعي في السوق المحلية حتى يوليو الذي شارف على نهايته، مقارنة ببداية معتادة في مايو من كل عام.
وربطوا تأخر الموسم، بتباطؤ الطلب من شركات الخرسانة الجاهزة، وانخفاض وتيرة النشاط في قطاع المقاولات، الذي يُعد أحد أكبر مستهلكي الثلج في مصر، متقدما على الصناعات الغذائية.
وترتبط صناعة الثلج بعدة قطاعات حيوية أبرزها الأغذية، والأسماك، والخرسانة الجاهزة، والنقل المبرد، والمشروبات، ما يجعلها صناعة موسمية تتأثر بشكل مباشر بحركة النشاط الاقتصادي العام خاصة في فصل الصيف.
تامر: شركات الخرسانة الجاهزة تواصل الشراء من المصانع لكن بنشاط أقل
وقال محمد تامر، مدير مصنع الصفا والمروة لإنتاج الثلج، إن الموسم الحالي بدأ فعليًا متأخرًا نحو شهرين عن المعتاد نتيجة الركود في الطلب وهو ما انعكس على دورة تشغيل المصانع ومستوى المبيعات.
وأوضح لـ «البورصة»، أن ارتفاع سعر الكهرباء أدي لارتفاع سعر الثلج في السوق ليتراوح حاليًا بين 18 ـ 20 جنيهًا للقالب الواحد، مُشيرًا إلى حدوث انخفاض في حجم الطلب بنسبة 40% مقارنة بالموسم الماضي.
أضاف أن شركات الخرسانة الجاهزة تواصل الشراء من المصانع، لكن بنشاط أقل، وذلك يعود إلى أن التباطؤ في قطاع العقارات والمقاولات خلال موسم الصيف أدى إلى وفرة غير مستغلة في الإنتاج، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل.
عبد الرحيم: الثلج المخصص للتبريد يختلف عن المخصص للشرب
وقال حسن عبد الرحيم، مسؤول المبيعات بشركة النجمة للثلج، إن من أبرز الأسباب التي أدت إلى تأخر بدء الموسم هذا العام هو التراجع الملحوظ في الطلب من قطاع الخرسانة الجاهزة، الذي يمثل قاعدة ثابتة للمبيعات خلال شهور الصيف.
وأوضح لـ «البورصة» أن شركات الخرسانة تعتمد على الثلج في خلط الخرسانة خلال موجات الحرارة الشديدة، للحفاظ على الجودة المطلوبة .. ومع تباطؤ العديد من مشروعات البناء، حدث تراجع كبير في الطلب .
أضاف أنه في ذروة المواسم السابقة، كانت الشركات تتعامل مع نحو 20 ـ 25 شركة خرسانة تطلب شحنات يومية، لكن هذا العام لم تتلق شركته سوى طلبات محدودة .
وأوضح أن قالب الثلج الواحد يستهلك بين 20 ـ 25 لتر مياه، ويتطلب بيئة تشغيل مستقرة، ما يجعل تقلبات الكهرباء والمياه عنصرًا ضاغطًا على تكلفة الإنتاج، في ظل محدودية قدرة المصانع على رفع الأسعار على العملاء خوفًا من عزوفهم عن الشراء.
أضاف أن الثلج المخصص للتبريد يختلف عن المخصص للشرب، إذ يحتاج الأخير إلى معالجة ومواصفات خاصة، ويتم إنتاجه حسب الطلب للمصانع الغذائية أو بعض القطاعات الطبية.
وتابع: “رغم هذه التحديات، لا يزال الطلب قائمًا من قطاعات مثل الأسماك والعصائر والمطاعم، لكن تغطية هذا الطلب تواجه صعوبات متزايدة في ظل ضعف التيار وارتفاع التكاليف”.
وقال عبد الرحمن الكواتيحي، مسئول بمؤسسة الرحمن لإنتاج الثلج، إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع حاليًا تتمثل في ارتفاع أسعار الكهرباء، والانقطاعات المتكررة.
أضاف أن تكلفة الكهرباء اليومية في المصنع ارتفعت من نحو 6 آلاف جنيه العام الماضي إلى 14 ألفًا في الموسم الحالي.
ورغم تلك التحديات، تواصل مصانع الثلج العمل لتلبية الطلب من القطاعات الحيوية مثل الأسماك والمشروبات والعصائر والمطاعم ومحاولة التكيف مع التحديات وايجاد حلول بديلة، وتعزيز زيادة الطلب من القطاعات الغذائية.
وأوضح أن المصانع تأمل أن تتحسن مؤشرات الطلب تدريجيًا خلال شهري أغسطس وسبتمبر، مع استقرار الكهرباء وعودة النشاط في بعض القطاعات، خاصة أن صناعة الثلج لا تزال تمثل ركيزة مهمة في سلاسل الإمداد والتبريد، رغم ضغوط التكلفة.
حليم: قطاع الأسماك يعتمد على المصانع الخاصة بعد خروج المصانع الحكومية من الخدمة
وقال محمد حليم، نائب رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قطاع الأسماك يعتمد كليًا على المصانع الخاصة لتوريد الثلج، بعد خروج المصانع الحكومية من الخدمة.
وأوضح أن موسم استهلاك الثلج في قطاع الأسماك يبدأ فعليًا من منتصف سبتمبر، تزامنًا مع زيادة حركة التداول للأسماك، وهو ما يجعل شهري يوليو وأغسطس بمثابة فترة استعداد وتجهيز.
وأشار إلى أن الشعبة تتابع تطورات سوق الثلج عن كثب، نظرًا لتأثير الأسعار على سلسلة التبريد، التي تمثل عنصرًا أساسيًا في حفظ الأسماك ونقلها.
كتبت- سهيلة محمد:
