أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة انتقلت خلال سنوات قليلة من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
وأضافت، خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
وبيّنت عبد العال أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي، ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن.
ولفتت إلى أن إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية أسفر عن تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى، بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، مما ساهم في رفع الحصيلة الضريبية بنسبة نمو بلغت 36% خلال 2024-2025 مقارنة بالعام السابق، فضلًا عن تنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، إلى جانب مشروع تبادل البيانات مع جميع الجهات الحكومية (G to G).
