أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن نحو 2000 شركة مصدِّرة ستتسلَّم يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه، قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المحددة نقدًا ضمن الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.
وأضاف الوزير أن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار أربعة أعوام مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الحالي، كما يسهم في دعم القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين؛ بهدف تحفيز نمو الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن الإقبال الكبير من المصدرين دفع الحكومة إلى فتح الباب مرة أخرى، خلال الفترة من 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ دعمًا للمصدرين، وحتى يتمكَّن أكبر عدد منهم من استيفاء ملفاتهم والاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي هو «18 سبتمبر المقبل».
وأشار إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة 45 مليار جنيه، بما يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ثلاثة أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، وتنفيذًا للآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالًا لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين منذ عام 2019، بما في ذلك مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبع، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة، بإجمالي نحو 70 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال أربعة بنوك، هي: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه، بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، وفي إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدِّرة التي لا تملك حسابات بنكية في البنوك الأربعة المذكورة، إلى حساباتهم في بنوك أخرى دون أي رسوم إدارية.
