حققت هيئة ميناء دمياط زيادة في معدل السفن المتداولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إجمالي معدل التداول للسفن العام الجاري 1656 سفينة مقابل 1560 بنهاية العام الماضي.
ووفقا لبيانات جمعتها “البورصة” بلغت معدلات تداول البضائع العامة 21.4 مليون طن خلال النصف الأول العام الجاري بتراجع بنحو 4%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي التي سجلت 22.4 مليون طن.
وسجلت الهيئة انخفاضا بنسبة 6% فى معدلات تداول الحاويات المكافئة لتصل إلى 769 ألف حاوية بنهاية يونيو الماضي مكافئة مقابل 819 ألف حاوية خلال نفس الفترة من 2024.
قال علاء كحلة رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بميناء دمياط إن نمو معدل التداول بالسفن يعود للاستقرار النسبي فى محيط البحر المتوسط وهدوء الأوضاع بصورة كبيرة.
أضاف أن الحركة النشطة للسفن تمثل انعكاسا لتعافي حركة الصادرات والواردات وسط مؤشرات على تحسن الطلب العالمي وتنامي الثقة في الموانئ المصرية كبوابة رئيسية للأسواق الإقليمية.
أوضح أن تراجع معدل النمو فى الحاويات والبضائع يأتي بسبب بعض الإجازات الموسمية كالإجازات الصينية التي تمتد لعدة أشهر مما يعرقل حركة التداول، خاصة أن الهيئة تسعى لرفع الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية بما يتماشى مع خطط وزارة النقل لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة البحرية وسلاسل التوريد.
تابع أن أداء ميناء دمياط يعزز من أهمية البنية التحتية الحديثة والمشروعات التوسعية التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة والتي عززت قدرته التنافسية وجاذبيته لشركات الشحن العالمية والمساهمة فى زيادة معدلات التداول للسفن والحاويات لقطاع النقل البحري في مصر.
توقع كحلة أن تشهد حركة التداول للسفن مزيد من النمو بنهاية النصف الثاني من العام الجاري خاصة في ظل المبادرات الحكومية لدعم التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتستهدف هيئة ميناء دمياط تحقيق معدلات لتداول البضائع تصل إلى 70 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.
ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص هيئة ميناء دمياط
وبلغت الموازنة العامة للهيئة للعام المالى المقبل مبلغ 18.1 مليار جنيه بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الماضي مبلغ 11.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 52%.
