صوّت البرلمان النيوزيلندي، اليوم الخميس، لصالح السماح بالتنقيب البحري عن الغاز والنفط، ملغيًا بذلك الحظر الذي فرضته حكومة جاسيندا أرديرن (2017–2023).
وتعرض مشروع القانون، الذي أقرّه البرلمان، لانتقادات لاذعة من قِبل المنظمات البيئية، بحسب ما نقل “راديو نيوزيلندا”.
وقال وزير الموارد الطبيعية، شين جونز، إن هذه الخطوة تمهّد الطريق لمزيد من إمدادات الغاز وخفض تكاليف الطاقة، لكن المنتقدين يحذرون من أنها قد تُلحق الضرر بسمعة نيوزيلندا العالمية، وقد تعرّض دافعي الضرائب لدعاوى قضائية تتعلق بالمناخ في المستقبل.
