عمّت حالة من الصدمة والاستياء والهلع أرجاء الهند، في الوقت الذي تستوعب فيه الشركات وصانعو السياسات والمواطنون تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللاذعة ورسومه الجمركية المفاجئة البالغة 25% التي فُرضت على نيودلهي الجمعة.
بينما كان مسؤولو الحكومة الهندية يدرسون الرد، وتحصر مجموعات الأعمال تكلفة العوائق التجارية، اشتعلت الحسابات المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي باحتجاجات المستخدمين على تعليقات ترمب، وانتقاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لعدم تحدثه بصراحة.
بدأ الأمر عندما قال ترمب إن الحواجز التجارية التي تفرضها الهند هي “الأكثر صرامةً وإزعاجاً”، في منشور على موقع “تروث سوشيال” في 30 يوليو. وأضاف أن الولايات المتحدة قد تفرض أيضاً عقوبات على نيودلهي لشرائها الأسلحة والطاقة من روسيا. وبعد أقل من يوم، هاجم الهند مجدداً لاصطفافها مع روسيا، واصفاً إياهم بـ”الاقتصادات الميتة” في منشور آخر.
في ظل غياب اتفاق تجاري وشيك، دخلت الرسوم الجمركية البالغة 25% على الهند حيز التنفيذ يوم الجمعة. ليست الهند وحدها التي تواجه غضب ترمب التجاري -وليست هي الخاضعة لأعلى المعدلات- لكن هذه الأخبار تركت قادة الأعمال والسياسة يتساءلون عن كيفية التعامل مع تداعياتها.
رسالة صريحة
قال أكشات جارج، نائب الرئيس المساعد في “تشويس ويلث” (Choice Wealth) للخدمات المالية التي تتخذ مقراً في مومباي :”بين عشية وضحاها، تحولت معادلة التجارة بين الولايات المتحدة والهند من متوترة إلى مضطربة”. وأضاف أن الرسوم الجمركية “لا تبدو سياسة منظمة بقدر ما تبدو رسالة سياسية صريحة”.
ومما زاد من تعقيد الخطاب المحيط باتفاقية التجارة الهندية -أو بالأحرى غيابها- الاتفاق الأمريكي مع خصمها التقليدي باكستان، الذي تم التوصل إليه في اليوم نفسه.
مع تطبيق الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على جميع أنحاء العالم في الأول من أغسطس، أصبح وضع الهند غير المواتي مقارنةً بالدول المصدرة المنافسة أكثر وضوحاً، مما أدى إلى تثبيط المعنويات وإثارة المزيد من التوتر.
قال ف. إيلانغوفان، المدير الإداري لشركة “إس إن كيو إس إنترناشونالز” (SNQS Internationals)، وهي شركة لتصنيع الملابس في تيروبور، مركز التصنيع بجنوب الهند، لـ”بلومبرج نيوز”: “الضربة الأكبر كانت حصول باكستان وبنغلاديش على معدل (رسوم) أفضل منا”. وأضاف: “كنا نتوقع رسوماً تتراوح بين 15% و20%”.
ويُعزى استياء الهند جزئياً إلى إعلان ترمب نفسه صانع السلام الذي ساعد في التوسط لوقف إطلاق النار في النزاع المسلح بين الهند وباكستان في مايو. واعتُبر هذا التحرك محاولةً لتجاوز مودي ووضع الدولتين الجارتين في جنوب آسيا على قدم المساواة، على الرغم من تفوق الهند العسكري والاقتصادي.
وقد عززت أحداث هذا الأسبوع هذا الانطباع لدى بعض المراقبين الهنود.
وضع صعب للشركات الهندية
عندما وردت أخبار معدل التعريفة الجمركية لأول مرة في وقت متأخر من مساء الأربعاء في الهند، يتذكر آشيش كانوديا شعوره “بالانزعاج الشديد”. يعمل كانوديا مديراً في شركة “كانوديا جلوبال” (KanodiaGlobal)، وهي شركة تصدير خاصة تحصل على أكثر من 40% من إيراداتها من الولايات المتحدة، من بيع الأقمشة المنزلية إلى الألعاب. يواجه رائد الأعمال بالفعل اثنين من أكبر عملائه في الولايات المتحدة يطلبان الحصول على خصومات لتعويض الضريبة.
وقال كانوديا: “الأشهر الستة المقبلة ستكون صعبة على الجميع”، مضيفاً أن هوامش الربح ستتقلص. وإذا استمر هذا الوضع “لأشهر طويلة”، فسيضطر إلى البدء في تقليص القوة العاملة لديه.
تُعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للهند، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 129.2 مليار دولار في عام 2024.
وبالمقارنة مع نسبة الرسوم المفروضة على الهند والبالغة 25%، خضعت بنغلاديش لرسوم جمركية قدرها 20%، بينما فُرضت على فيتنام النسبة ذاتها، وهناك رسوم قدرها 19% فُرضت على كل من إندونيسيا وباكستان.
قال سابياساتشي راي، المدير التنفيذي لمجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات: “ندرك تماماً أننا حصلنا على صفقة أسوأ من الدول الأخرى.. لكننا سنناقش الأمر مع الحكومة”.
تحوّل دراماتيكي في العلاقات بين واشنطن ونيودلهي
تمثل إجراءات ترمب تحولاً جذرياً في تطلعات نيودلهي بالحصول على معاملة تفضيلية مقارنة بنظرائها الإقليميين. فقد كانت الهند من أوائل الدول التي شرعت في مفاوضات تجارية مع واشنطن في فبراير الماضي، بثقة كبيرة في قدرتها على التوصل إلى اتفاق أسرع من غيرها.
كان ترامب قد وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بـ”صديقي” في منشور بتاريخ 14 فبراير على منصة “إكس”، واصفاً العلاقة بين البلدين بأنها “خاصة”.
وفي ظل التصعيد الأخير، تدرس الهند حالياً عدة خيارات لاسترضاء البيت الأبيض، من بينها زيادة وارداتها من الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلته “بلومبرج نيوز” عن أشخاص مطلعين على الأمر. ويأمل كثيرون في إمكانية تحسين العلاقة الثنائية وتخفيف حدة الرسوم المفروضة.
في هذا السياق، قال فيفيك ميشرا، نائب مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية في مؤسسة “أوبزرفر ريسيرش فاونديشن” (Observer Research Foundation) في نيودلهي، لـ”بلومبرج نيوز”: “ما نشهده حالياً هو عاصفة تضرب العلاقات الهندية الأميركية، لكني أعتقد أن هناك فرصة جيدة لتجاوزها”.
في المقابل، تواصل مجموعات الأعمال والتجارة الهندية دعم موقف الحكومة خلال المفاوضات الجارية بشأن الاتفاق التجاري المرتقب مع الولايات المتحدة.
تكتيك تفاوضي أم انفعال سياسي؟
قال راي إن شركات المجوهرات “قلقة لكنها لا تعيش حالة من الذعر”، أملاً في إمكانية التوصل إلى اتفاق أكثر ملاءمة. وأضاف: “يجب أن تكون المفاوضات قائمة على مبدأ الربح المتبادل، لا أن تكون معادلة يربح فيها طرف ويخسر الآخر”.
من جهته، وصف روهيت كومار، الشريك المؤسس لشركة “ذا كوانتوم هَب” (The Quantum Hub) للأبحاث في السياسات العامة، إعلان ترمب المفاجئ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء استمرار المفاوضات مع الهند، بأنه “يبدو كرد فعل انفعالي”.
وأضاف كومار: “هذا التصعيد يبدو وكأنه تكتيك تفاوضي يستهدف نقاطاً لم تُحسم بعد في المحادثات”.
