انخفض عدد منصات حفر النفط في السعودية للشهر السادس على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقدين، فيما تزايد زخم الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي.
وبحسب بيانات شركة “بيكر هيوز”، انخفض عدد حفارات النفط في المملكة إلى 20 منصة في يوليو، مُقارنةً بـ46 منصة في أوائل عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2005. ويأتي هذا التراجع ضمن مسار هبوطي استمر 18 شهراً، عقب قرار الرياض بإلغاء خطط زيادة طاقة “أرامكو” الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً، والاكتفاء بالحفاظ عليها عند 12 مليون برميل.
قال روبن ميلز، مُؤسس شركة “قمر للطاقة” الاستشارية ومقرها دبي، إن “العديد من مشاريع التوسعة في الحقول النفطية التي تهدف للحفاظ على الطاقة الإنتاجية قد انتهت أو شارفت على الانتهاء”، مضيفاً: “بإمكانهم أيضاً تقليص أعمال الصيانة في بعض الحقول الأقدم والأكبر حجماً”.
رهان السعودية على الغاز الطبيعي
بصفتها أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم، يُعد عدد الحفارات العاملة في السعودية مؤشراً مهماً للأسواق العالمية، إذ يوفر لمحة عن ديناميكيات الإمدادات المستقبلية. وبينما تراجعت المنشآت المخصصة لحفر النفط، ارتفع عدد تلك التي تستهدف الغاز، حيث سعت المملكة إلى زيادة إنتاج الوقود الأنظف لتلبية احتياجاتها المحلية، مع تطلعات لتصديره مستقبلاً.
تهدف المملكة إلى توفير حوالي مليون برميل من النفط الخام يومياً بحلول عام 2030، وذلك باستبداله بالغاز كوقود. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو”، أمين الناصر، في 12 مايو، بأن أكثر من 50% من إنفاق الشركة على أنشطة المنبع مُخصّص للغاز، وليس لمشاريع النفط.
ويُعدّ مشروع غاز “الجافورة” جزءاً محورياً من هذا التوجه، حيث من المقرر تشغيل المرحلة الأولى، التي تبلغ طاقتها 650 مليون قدم مكعب يومياً، بنهاية هذا العام.
ومن المرتقب بدء تشغيل المرحلة الثانية خلال عامين، إلى جانب مشروع خط أنابيب الغاز الذي سيعزز إمدادات محطات الطاقة والصناعة في المملكة، وهو ما سيكون ضرورياً لتحقيق الأهداف المحددة.
تصدير الغاز الطبيعي للاستجابة للطلب العالمي
تسعى السعودية أيضاً إلى الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي. وكانت قد صرحت سابقاً بأنها ستُصدر الغاز على شكل أمونيا زرقاء، لكنها قلصت هذه الخطط لاحقاً، وتدرس حالياً طرقاً بديلة لتصدير الغاز.
ورغم أن برنامج تطوير الغاز غير التقليدي في السعودية ساعد على تعويض بعض التراجع في نشاط النفط، إلا أن موردي الحفارات بدأوا يشعرون بضغط انخفاض الطلب.
وقال أوليفييه لو بوش، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات النفطية “إس إل بي” (SLB)، إن بعض أسباب استقرار إيرادات شركته من ربع إلى آخر تعود إلى تراجع حاد في السعودية. وأضاف في يونيو: “لقد تراجع النشاط بشكل يفوق توقعاتنا، مع سحب العديد من الحفارات الإضافية من الخدمة”.
وفي يونيو، أعلنت شركة “أرامكو” توقيع 23 عقداً لحفارات الغاز بقيمة 2.4 مليار دولار. وقال راهول تشودري، الباحث في شركة “ريستاد إنرجي” إن مجموعة عقود حفر أخرى كان من المتوقع أن تُمنح في الربع الأول من العام الجاري، بات يُتوقّع منحها في الربع الرابع.
وأشار تشودري إلى أن موردي الحفارات يواجهون أيضاً انخفاضاً في الطلب نتيجة العمليات غير المعتمدة على الحفارات في الحقول المستغلة منذ سنوات، قائلاً: “بالنسبة للحقول البرية الناضجة مثل الغوار وخريص، ذات المكامن المستقرة نسبياً في الإنتاج، تحل عمليات التدخل باستخدام الأسلاك والأنابيب الملفوفة محل الحفر التقليدي، بدلاً من استخدام حفارات جديدة”.
