رجح البنك المركزي الياباني، أن أرباح الشركات ستتراجع هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، ما سيدفعها إلى خفض خططها للإنفاق الرأسمالي، في ظل تنامي المخاوف بشأن التأثير المحتمل على اقتصاد البلاد المعتمد على التصدير.
وأوضح بنك اليابان، في النسخة الكاملة من تقريره حول التوقعات الاقتصادية، أن شركات صناعة السيارات اليابانية تحملت التكاليف المتزايدة الناجمة عن الرسوم الجمركية بدلا من تمريرها إلى المستهلكين الأمريكيين، وهو ما انعكس في تراجع أسعار الصادرات بنحو 20% منذ أبريل.
وأضاف البنك: “يشير هذا إلى أن شركات السيارات اليابانية تتجنب رفع الأسعار الذي قد يؤدي إلى انخفاض حجم المبيعات، وذلك على حساب تدهور ربحيتها”.
وأشار إلى أن التأثير الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات اليابانية سيصبح أكثر وضوحا عندما يبدأ حجم التجارة العالمية، المتضخم حاليا بسبب تعجيل الشركات في الشحنات لتفادي الرسوم الأمريكية الأعلى، في التراجع.
وذكر البنك: “نظرا لتأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية المباشرة وغير المباشرة، فإن الشركات اليابانية تواجه احتمالا متزايدا لانخفاض الأرباح خلال السنة المالية الحالية”، مشددا على ضرورة مراقبة تأثير تراجع الأرباح على استعداد الشركات لمواصلة رفع الأجور.
ورغم ذلك، أشار بنك اليابان إلى أن الرسوم الأمريكية لم تحدث بعد أي تغييرات كبيرة في خطط الشركات اليابانية المتعلقة بالإنفاق الرأسمالي.
لكن البنك أضاف أن الصدمات السابقة بهذا الحجم دفعت العديد من الشركات – التي تضع خطط الإنفاق عادة في بداية السنة المالية اليابانية في أبريل – إلى مراجعة تلك الخطط وتخفيضها في النصف الثاني من العام.
وتابع البنك: “عدم اليقين المحيط بالسياسات التجارية قد يؤثر على خطط الإنفاق الرأسمالي مع مرور الوقت”.
وفي ملخص التوقعات الصادر يوم الخميس، توقع بنك اليابان أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.6% خلال السنة المالية الحالية، على أن يرتفع إلى 0.7% في عام 2026، و1.0% في عام 2027.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبرم اتفاقا تجاريا مع اليابان الشهر الماضي يقضي بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات، ويعفي طوكيو من فرض رسوم جديدة عقابية على سلع أخرى.
وبموجب الاتفاق، ستخفض الرسوم المفروضة على قطاع السيارات الياباني – الذي يمثل أكثر من ربع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة – من 25% إلى 15% في تاريخ لم يُحدد بعد، كما تم خفض الرسوم المقررة على سلع يابانية أخرى اعتبارا من الأول من أغسطس من 25% إلى 15%.
