السوق يتمسك بمساره الصاعد رغم الضغوط البيعية ويتطلع لمستويات تاريخية جديدة

شهدت البورصة المصرية تحولات في نوعية السيولة، وباتت اتجاهات المستثمرين تلعب الدور الأهم في رسم المشهد العام. فرغم التذبذبات التي شهدها السوق الشهر الماضي، فإنه أظهر قدرة لافتة على التماسك أعلى مناطق الدعم، محافظًا على طابعه الصاعد، وسط تراجع ملحوظ في المضاربات، وبروز لافت لتحركات مؤسسية منتظمة تقود مسار السوق نحو اختراقات نوعية.

وتمكن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 من تجاوز القمة التاريخية عند مستوى 34500 نقطة خلال الشهر، مسجلًا 34700 نقطة، قبل أن تعاوده الضغوط البيعية ليعود أدنى هذه المستويات، ثم يرتد مجددًا ويُنهي تعاملات الشهر عند مستوى 34198 نقطة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 4.08%.

وجاء هذا الأداء متماشيًا مع تحركات إيجابية لباقي المؤشرات، حيث صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.59% إلى 10225 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 2.88% ليصل إلى 42021 نقطة، كما سجل EGX100 الأوسع نطاقًا صعودًا بنسبة 2.45% ليصل إلى 13807 نقطة، مما يعكس حالة من الاتزان رغم تغيرات الاتجاه اللحظي.

أبوغنيمة: المؤسسات تقود السوق لاختراق القمة التاريخية

وقال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “عربية أون لاين”، إن ما شهده السوق من تراجعات مؤخرًا هو أمر متوقع وطبيعي في ظل اقترابه من قمم تاريخية، خاصة مع تمركزه في مناطق سبق أن شكلت نقاط هبوط سابقة.

وأضاف أن الضغوط البيعية في تلك المناطق تعكس سلوكًا منطقيًا للمستثمرين الذين يفضلون جني الأرباح قرب مستويات المقاومة، لكن ما يميز المرحلة الحالية هو استمرار الشراء المؤسسي بوتيرة مستقرة منذ تخطي حاجز 30000 نقطة، مما يؤكد على أن طبيعة السوق تغيرت، لتتحول من ساحة مضاربات إلى منصة استثمار منظم تقوده المؤسسات.

رجح أبوغنيمة أن يتمكن السوق من اختراق المقاومة الحالية بين 34500 و34700 نقطة خلال الفترة المقبلة، مما سيفتح الباب أمام تسجيل قمم تاريخية جديدة قد تمتد إلى مستويات 36000 ثم 37000 نقطة، لافتًا إلى أن السوق لم يبلغ ذروته بعد.

وأوضح أن مؤشر EGX70 ما زال في طور بناء الاتجاه الصاعد، في ظل فرص نمو قوية لأسهم القطاعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال أبوغنيمة إن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا في قطاعات الأسمنت ومواد البناء، يليها الصناعات المغذية مثل السيراميك والبورسلين والكابلات، إلى جانب التكنولوجيا المالية والعقارات، مع تحركات محدودة في القطاعات الدفاعية كالأدوية.

ونصح المستثمرين بوضع استراتيجيات واضحة لإدارة مراكزهم تتضمن مستويات محددة لجني الأرباح ووقف الخسارة، بعيدًا عن التأثر بالتقلبات اللحظية.

مصطفى: تماسك السوق يعزز فرص استهداف 36 و37 ألف نقطة قريبًا

وأكد أحمد مصطفى، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “عكاظ لإدارة المحافظ”، أن عدم تجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 34500 نقطة لا يعكس ضعفًا، بل يرتبط بكون هذا المستوى يمثل مقاومة تاريخية لم تُختبر منذ أكثر من عام ونصف.

وأضاف أن التراجع نحو مستويات 33800 نقطة كان مجرد حركة جني أرباح محدودة، مشيرًا إلى أن السوق لا يزال بعيدًا عن مناطق الدعم المحورية التي تبدأ من 33750 وحتى 33400 نقطة، ما يدعم استمرار النظرة الإيجابية على المدى القريب.

وتوقع مصطفى أن ينجح المؤشر في تجاوز مقاوماته الحالية ليستهدف مستويات 36000 و37000 نقطة، شريطة الثبات أعلى مناطق الدعم المشار إليها، مشيرا إلى أن مؤشر EGX70 بدوره يستهدف مناطق 10500 و10700 نقطة، مع دعم رئيسي عند 10080 نقطة، ما يعكس وجود فرص صعود قائمة للأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وأشار مصطفى إلى استمرار الأداء القوي لقطاع الأسمنت، بقيادة سهم “مصر للأسمنت”، بالإضافة إلى مواد البناء والمالية غير المصرفية والبنوك، والتي من المرجح أن تواصل الأداء الإيجابي.

كما توقع تعافيًا تدريجيًا لأسهم قطاعي العقارات والإسكان، اللذين لم يشهدا بعد تحركات قوية خلال موجة الصعود الأخيرة، مرجحًا أن تعود السيولة إليهما في المرحلة المقبلة، خاصة مع استقرار السوق وبدء المستثمرين في إعادة توجيه مراكزهم نحو الأسهم الأقل تحركًا حتى الآن.

وشهدت البورصة المصرية تحسنًا لافتًا في السيولة خلال الشهر الماضي، حيث بلغت قيم التداولات نحو 1.731 مليار جنيه، بتنفيذ 2261 ألف عملية بيع وشراء على نحو 35.5 مليون سهم، مقارنة بـ 1.445 مليار جنيه في الشهر السابق وكمية تداول بلغت نحو 26.4 مليون سهم بتنفيذ 2057 ألف عملية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 2.29% ليصل إلى 2.399 تريليون جنيه، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الثقة بالسوق.

واستحوذ المصريون على 89.2% من التداولات على الأسهم المقيدة خلال شهر يوليو الماضي، بينما بلغت حصة الأجانب 5.4% والعرب 5.3% بعد استبعاد الصفقات، ليسجل الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 1.07 مليار جنيه و1.4 مليار جنيه على التوالي.

ومنذ بداية العام، مثلت تعاملات المصريين نحو 88.4% من إجمالي التداول، مقابل 5.7% للأجانب و5.9% للعرب، ما يعكس استمرار الاعتماد على السيولة المحلية كمحرك رئيسي لأداء السوق.