أعلنت الإدارة الأمريكية عن إلغاء الإعفاء الجمركي المعروف باسم «قاعدة دي مينيميس» (De Minimis Rule)، في خطوة تُعد ضربة مباشرة لعمالقة التجارة الإلكترونية الصينيين مثل «تيمو» و«شي إن»، إذ كانت هذه القاعدة تُتيح دخول الشحنات الصغيرة التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون دفع أي رسوم جمركية.
وشكّلت هذه القاعدة بوابة خلفية لشركات التجارة الإلكترونية الصينية لعدة سنوات لإغراق السوق الأمريكي بالبضائع منخفضة السعر، معفاة من الضرائب وفقا لسي ان ان.
ومن المنتظر أن القرار الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ جزئياً في مايو 2025 على الشحنات المقبلة من الصين وهونغ كونغ، سيُعمم على جميع دول العالم بدءاً من 29 أغسطس 2025.
ويُلزم القرار الجديد الشركات بالإفصاح الكامل عن بلد منشأ كل طرد، مع فرض رسوم جمركية تُراوح بين 80 و200 دولار لكل سلعة، بحسب تصنيف الدولة المُصدّرة ونسبة التعرفة المقررة عليها.
تداعيات واسعة على الأسعار
بدأت الشركات الصينية فعلياً منذ مايو في تغيير نموذج الشحن، بالاعتماد على التخزين بالجملة في مستودعات داخل الولايات المتحدة لتقليل أوقات التوصيل، غير أن هذا الخيار سيفقد فعاليته بعد تطبيق القرار عالمياً، ما يعني زيادة الكلفة على الشركات، وبالتالي على المستهلكين.
وقد ظهرت بالفعل مؤشرات ارتفاع الأسعار في بعض المنصات مثل «تيمو»، كما اشتكى مستخدمون من نقص في المخزون وصعوبات في تلبية الطلبات.
وتُشير بيانات من جامعة كاليفورنيا وييل إلى أن نحو 48% من الشحنات المعفاة من الرسوم سابقاً كانت تتجه إلى رموز بريدية تمثل المجتمعات الأقل دخلاً في الولايات المتحدة، ما يجعلهم الأكثر تضرراً من هذا التغيير، في ظل الاعتماد الكبير على التسوق منخفض التكلفة عبر المنصات الصينية.
ويُتوقع أن يمتد التأثير أيضاً إلى منصات مثل «أمازون هول»، و«تيك توك شوب» التي تقدم منتجات مخفضة السعر، في وقت تحاول فيه هذه الشركات التكيّف مع نظام جمركي أكثر صرامة وتكلفة.
ويفتح قرار الإدارة الأمريكية بإلغاء قاعدة دي مينيميس فصلاً جديداً في علاقة واشنطن بالتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، ويعكس توجّهاً متزايداً نحو حماية السوق المحلية وتعزيز الرقابة الجمركية، خاصة على الشحنات منخفضة القيمة، والتي تُقدَّر بنحو 4 ملايين طرد يومياً بحسب بيانات الجمارك الأمريكية.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة إصلاحات تجارية أوسع أطلق عليها الرئيس الأمريكي اسم «الفاتورة الجميلة الكبيرة» (Big Beautiful Bill)، بهدف إعادة رسم خريطة التجارة الإلكترونية الدولية، مع احتمال فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دولار في حال تكرار الانتهاك.
