ديفيد فيكلينج يكتب: تعدين العملات المشفرة.. هل يحول الطاقة الكهرومائية للأثرياء؟

مرّة تلو الأخرى، وعلى امتداد سبعة عقود، تلجأ  الدول الفقيرة حول العالم إلى السدود بحثاً عن الثراء.

في خمسينات القرن الماضي، رأى زعماء حقبة ما بعد الاستقلال في مصر وغانا أن السيادة الوطنية لا تنفصل عن الطاقة الكهرومائية. فكان تشييد مشاريع ضخمة للري وتوليد الكهرباء على النيل والفولتا ضرورياً للحاق بالقوى الاستعمارية السابقة.

ولا تزال هذه الفكرة حاضرة حتى اليوم، إذ إن أربعاً من بين أكبر ست دول مستهلكة للطاقة الكهرومائية حالياً هي البرازيل وروسيا والهند والصين، أي دول “بريكس” التي اقترن اسمها بمفهوم النمو الاقتصادي السريع.

لكن هذا الواقع يبدو في طريقه إلى التغيير. فانتشار مراكز البيانات المخصصة لتعدين العملات المشفرة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي خلق سوقاً جديدة تستهلك كميات هائلة من الكهرباء المولَّدة من السدود، ما يهدد بنسف المعادلة التي جعلت هذه المشاريع لعقود أداة رئيسية في مسار التنمية.

الكهرباء تؤول للتعدين بدل التنمية

يبحث الفقراء ومعدّنو العملات المشفرة غالباً عن الأمر نفسه: أرخص كهرباء على وجه الأرض.

الفقراء يحتاجونها لإنارة منازلهم وتشغيل المراوح وشواحن الهواتف التي تصلهم بالعالم، ثم لتغذية معامل الغزل ومصانع الألبسة والمنشآت الصناعية، وغيرها من مقومات اقتصاد ناشئ سريع النمو.

أما معدّنو العملات المشفرة، فيستهلكونها لحلّ أحجيات رياضية تتيح لهم كسب رموز رقمية كمكافأة ضمن نظام “البلوك تشين” الذي تستند إليه معظم العملات الرقمية مثل “بتكوين”، والذي بات يستهلك كمية من الكهرباء توازي استهلاك أستراليا.

أصبحت الطاقة الكهرومائية خياراً مفضلاً لقطاع الكريبتو في السنوات الأخيرة بعد الانتقادات التي طالته بسبب بصمته الكربونية المتصاعدة، ما دفع نُشَّط المجال نحو مصدر طاقة رخيص وموثوق وصديق للبيئة.

في السباق المحتدم بين الفقراء ومُعدّني العملات المشفرة، يبدو أن الكفة تميل حالياً لصالح المعدّنين.

خذ إثيوبيا على سبيل المثال. فقد اكتمل بناء “سدّ النهضة الإثيوبي الكبير” قبل عامين، ليصبح أكبر محطة للطاقة في أفريقيا، وسط وعود بأن يحدث تحوّلاً في واحدة من أفقر دول العالم.

وقبل سنوات تعهدت الحكومة بإيصال الكهرباء إلى جميع أنحاء البلاد بحلول 2025، فيما يتوقع أن ترتفع القدرة الإنتاجية عشرة أضعاف بين عامَي 2010 و2035.

لكن المستفيد الأكبر حتى الآن كان قطاع العملات المشفرة، إذ يستحوذ المعدّنون على نحو 30% من الكهرباء، رغم أن نحو أربعة من كل خمسة منازل لا تزال غير متصلة قانونيًا بالشبكة.

شركة “بي آي تي ماينينغ” المدرَجة في الولايات المتحدة، والتي دفعت العام الماضي 4 ملايين دولار لتسوية اتهامات من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن رشوة نوّاب في البرلمان الياباني، بدأت بنقل معدات تعدين قديمة من الولايات المتحدة إلى إثيوبيا.

وقالت الشركة لموقع “كوين ديسك دوت كوم” في وقت سابق هذا العام، إن تلك الأجهزة لا تزال قادرة على تحقيق أرباح بفضل أسعار الكهرباء المتدنية للغاية في إثيوبيا.

أما في بوتان، المملكة الجبلية الصغيرة في الهملايا التي تعتمد بالكامل تقريباً على الطاقة الكهرومائية، فتستعد شركة “بيتدير تكنولوجيز” المدرَجة في بورصة “ناسداك”، لتشغيل مركزَي بيانات من المتوقع أن يستهلكا نحو ربع القدرة الإنتاجية للكهرباء في البلاد عند دخولهما الخدمة في وقت لاحق هذا العام.

تلك الطاقة كان أجدى أن تُوجَّه لخدمة آلاف الأسر الريفية التي لا تزال تعتمد على الحطب في الطهي والتدفئة، ما يعرّض السكان لاستنشاق جسيمات مضرّة ويجعل أمراض الرئة ثاني أكبر سبب للوفاة في البلاد.

انقطاعات في التيار الكهربائي

في لاوس، التي تُعرف بلقب “بطارية جنوب شرق آسيا” بفضل وفرة الطاقة الكهرومائية فيها، أدّت أسعار الكهرباء الأرخص في المنطقة إلى طفرة في نشاط تعدين العملات المشفرة، الذي بات يستهلك حالياً طاقة تفوق ما تستهلكه جميع المنازل في البلاد.

وقد تسبّب ذلك بانقطاعات في التيار الكهربائي العام الماضي، بعدما أدّت الهطولات المطرية المتقلبة في حوض نهر ميكونج، الذي يشهد نمواً سريعاً، إلى تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية.

وفي جورجيا، الواقعة في جبال القوقاز شمال شرقي تركيا، ناشدت السلطات مُعدّني العملات المشفرة وقف تشغيل معداتهم خلال الشتاء الماضي تفادياً لانقطاعات التيار، بعدما تجاوز استهلاك هذا القطاع للطاقة ما تستهلكه صناعة الصلب أو السكك الحديدية.

أما في باراغواي، فتحذر إحدى مجموعات القطاع من أن النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء قد يُفضي إلى انهيار الشبكة الوطنية بحلول عام 2029.

قدّمت الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري دروساً تحذيرية واضحة.

ففي كازاخستان، تسبّبت الطفرة المفاجئة في أنشطة التعدين المعتمدة على الفحم الرخيص عام 2021 بانقطاعات كهربائية واحتجاجات شعبية واسعة، ما دفع الحكومة إلى فصل مراكز البيانات عن الشبكة.

وفي إيران، التي تعتمد على الغاز الطبيعي، وُجّهت أصابع الاتهام إلى عمليات التعدين أيضاً بعد انقطاعات متكررة في التيار خلال الشتاء الماضي، أدّت إلى إغلاق المدارس والدوائر الحكومية والمصارف.

إيرادات فورية مغرية للحكومات

لا مؤشرات على أن هذه المشكلة ستزول قريباً.

فبرغم الآمال المعقودة على انحسار استخدام بروتوكول “إثبات العمل” كثيف الاستهلاك للطاقة الذي تعتمده “بتكوين”، لصالح بروتوكول “إثبات الحصّة” الأكثر كفاءة المستخدم في “إيثريوم”، فقد تضاعفت القدرة الحاسوبية المخصصة لتعدين “بتكوين” نحو ثلاث مرات خلال العامين الماضيين.

ما يعني أن الضغط على شبكات الكهرباء العالمية لا يزال في تصاعد مستمر، ومن المتوقع أن يشتد أكثر في عام 2028، حين تنخفض مكافأة كل كتلة تعدين إلى النصف، ما يدفع المعالِجات للعمل بجهد أكبر ويرفع الطلب على الطاقة.

وإذا دخل الذكاء الاصطناعي على الخط، فقد تتفاقم الأزمة أكثر.

قد تُعذر حكومات الدول النامية حين تقبل الأموال من أي مصدر متاح. فالعائد الفوري من مركز بيانات عملات مشفرة أفضل بكثير من كلفة توصيل الكهرباء إلى المناطق الريفية، بل وقد يوفر التمويل الأولي اللازم لتوسيع الشبكة وانتشال السكان من الفقر.

لكن كما هو الحال مع الإدمان على المخدرات، يكمن الخطر في أن تتلاشى هذه النوايا الحسنة مع الوقت، مع انجراف السياسيين وراء نشوة العائدات السريعة والعمولات من تحت الطاولة.

في السابق، لم تكن الأسر الفقيرة تواجه أي منافسة على شراء الكهرباء الرخيصة الناتجة عن مشاريع الطاقة الكهرومائية الجديدة.

وكانت معظم كميات الكهرباء تُستهلك محلياً، أو تُصدَّر في أقصى الحالات إلى دول الجوار، حيث تسهم في ربط السكان بالشبكة، وتشغيل الصناعات الناشئة، وإطلاق مشاريع تنمية مستدامة وعادلة تغذّي نفسها ذاتياً.

لكن مراكز البيانات غيرت هذه المعادلة. إذ أصبح من السهل اليوم جني العوائد الاقتصادية بسرعة وتصديرها لمصلحة نخبة عالمية ومحلية متنفذة، على حساب الأغلبية.

يشبه هذا النموذج إلى حد كبير الطريقة التي حوّلت بها عائدات النفط دولاً مثل غينيا الاستوائية والغابون إلى دول “ثرية على الورق”، بينما ظلّت شعوبها غارقة في الفقر من حيث التنمية البشرية.

على المصارف التنموية متعددة الأطراف، التي لا تزال من أبرز ممولي مشاريع الطاقة الكهرومائية في الدول الفقيرة، أن تأخذ هذه التحوّلات في الحسبان عند النظر في تمويل الجيل المقبل من مشاريع الطاقة الكهرومائية النظيفة.

فهذه الكهرباء هي حقّ للفقراء حول العالم، وليس ثمة أسوأ من هدرها في مضارباتنا على قيمة رموز رقمية.