قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة سيتم قريبًا، بهدف تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين.
وأضاف كجوك، في بيان اليوم الإثنين، أن الحكومة حريصة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين لتحسين بيئة الاستثمار، ومهتمة جدًا بتقييمات المؤسسات الدولية لضمان استمرار الإصلاحات المؤسسية.
وأشار إلى أن تطوير منظومة التعاقدات العامة يُعد أداة مهمة في مسار الشراكة مع القطاع الخاص، متابعًا: “نعمل على إتاحة آفاق أوسع لتشجيع تدفّق الاستثمارات الخاصة في بيئة أعمال محفِّزة”.
وأوضح كجوك أن الإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر حظي بإشادة دولية في تقرير بنك التنمية الجديد لدول البريكس، الذي أشار إلى أن قانون التعاقدات العامة المصري يتوافق مع سياسات البنك وأفضل الممارسات العالمية، مؤكدًا إمكانية تطبيق الأحكام والضوابط والإجراءات المصرية للمشتريات العامة على المشروعات التي يمولها.
ولفت إلى أهمية مناقشة توصيات هذا التقرير خلال ورشة العمل المنعقدة اليوم وغدًا في القاهرة، بمشاركة مجتمع الأعمال والأطراف المعنية من الجهات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وتابع: “نحن ملتزمون بإرساء دعائم الحياد التنافسي في السوق المصرية، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية”، مؤكدًا أهمية تبنّي منصات للحوار بين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات بشأن منظومة التعاقدات العامة.
من جانبه، قال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية: “نستهدف تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية، وسنأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة في تقرير بنك التنمية الجديد”.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية بوصفها المحرك الرئيسي لأي إصلاح مؤسسي.
