شهدت أسواق المال الإسرائيلية موجة هروب غير مسبوقة لرؤوس الأموال الأجنبية، ما أدى إلى تراجع حاد في مؤشرات البورصة وتكبّد الاقتصاد خسائر كبيرة، وذلك في أعقاب التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران.
ووفقًا لبيانات نشرتها وحدة الأبحاث في بورصة تل أبيب، قلّص المستثمرون الأجانب، وللمرة الأولى هذا العام، تعرضهم لسوق الأسهم الإسرائيلية بشكل كبير، حيث باعوا ما قيمته نحو 2 مليار شيكل (589 مليون دولار) من الأسهم، خلال الفترة ما بين منتصف يونيو ونهاية يوليو 2025.
ودفعت حالة القلق المتصاعدة في أوساط المستثمرين الدوليين العديد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار إلى سحب أصولها من السوق الإسرائيلي، وسط مخاوف من استمرار التوترات الجيوسياسية وتراجع الاستقرار الإقليمي.
وسجّلت البورصة الإسرائيلية تراجعًا ملحوظًا في ثقة المستثمرين الأجانب، في أول انسحاب واسع النطاق منذ بداية العام. ونتيجة لذلك، هبطت القيمة التراكمية لمشتريات الأجانب منذ مطلع 2025 من 10.5 مليار شيكل إلى 8.5 مليار شيكل فقط، وذلك عقب المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران.
وأظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب نفّذوا عمليات بيع واسعة طالت قطاعات استراتيجية، مثل العقارات، والتأمين، والبنوك، والتكنولوجيا الحيوية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا جذريًا في المزاج الاستثماري الدولي تجاه تل أبيب، خاصة بعدما كان المستثمرون الأجانب يُعدّون ركيزة أساسية لدعم السوق خلال الأشهر الأولى من العام.
وقال عودي نير، رئيس وحدة الأبحاث في بورصة تل أبيب، إن الأجانب كانوا القوة المحركة خلف الزخم الإيجابي حتى اندلاع الحرب، حيث استثمروا ما يزيد على 10.5 مليار شيكل، معظمها في أسهم البنوك وشركات الدفاع، قبل أن يبدأوا بالتراجع.
ورغم محاولات المستثمرين المحليين سد الفجوة، إذ ضاعفوا استثماراتهم في يوليو إلى 2.9 مليار شيكل، مقارنة بـ1.9 مليار شيكل في يونيو، إلا أن مراقبين حذروا من أن هذا التغيير غير مستدام في ظل انسحاب المستثمرين الأجانب واستمرار القلق الجيوسياسي.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن هذا التراجع في استثمارات الأجانب يُعد من التداعيات الاقتصادية الخفية للحرب الأخيرة مع إيران، إذ لم تقتصر آثارها على الميدان العسكري، بل طالت أيضًا ثقة المستثمرين الدوليين والاقتصاد الإسرائيلي على المدى البعيد.
وتُرجع بورصة تل أبيب هذا الاتجاه إلى الارتفاع الحاد في مستوى المخاطر المرتبطة بالسوق الإسرائيلية بعد المواجهة، رغم ما وصفته بـ”مرونة البورصة”.
وفي السياق ذاته، منحت وكالة موديز إسرائيل تصنيفًا ائتمانيًا بدرجة Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية في يوليو 2025، مشيرة إلى تزايد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع نسبة الدين العام إلى نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي.
