أوصت لجنة تابعة لوزارة العمل اليابانية بزيادة الحد الأدنى الوطني للأجور بنسبة 6% خلال العام المالي الجاري، في أكبر زيادة من نوعها منذ عام 2002، وفقًا لما ذكرته مصادر لصحيفة “نيكي”.
وذكرت الصحيفة في تقرير صدر اليوم الإثنين، أن هذه التوصية من شأنها زيادة متوسط الحد الأدنى للأجر إلى 1118 ينًا (نحو 7.57 دولار) في الساعة، متجاوزة الزيادة المسجلة العام الماضي البالغة 5%.
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل الأسر اليابانية، ما جعل تحقيق نمو حقيقي في الأجور أولوية رئيسية في السياسات الاقتصادية.
ورغم أن رفع الأجور يحمل آثارًا إيجابية محتملة على استهلاك الأسر اليابانية، فإن هذه الزيادة قد تمثل عبئًا كبيرًا على الشركات الصغيرة، التي توظف حوالي 70% من القوى العاملة في البلاد.
المصدر:
أرقام
