عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الإثنين، لمتابعة مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية.
وخلال الاجتماع، عرض كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، تقرير مُتابعة تفصيلي للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، مُشيراً إلى أنه تم اعتماد الخطة من مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، وجارِ الإنتهاء من الخطط القطاعية ومُؤشرات المُستهدفات الزمنية على المستوى القطاعي والجزئي، مع القيام بدراسة شاملة عن السوق العالمية لمُنتجات القطاعات المُستهدفة، وكذا دراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية.
كما تناول موقف الإجراءات الخاصة بتحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب ما يتم في إطار وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المُساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها.
ولفت إلى أنه يتم إعداد دليل استرشادي لتعريف المُصدرين والمستثمرين بالمُتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، وذلك سعياً لجذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، كما يتم أيضاً إنشاء سجل بيئي للشركات الصناعية.
وتطرق وزير الصناعة والنقل، إلى حزمة الإجراءات المُتخذة لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، مُعتبراً أنها تمثل عموداً فقرياً للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، حيث يتشارك فيها عدد من الجهات بشكل متتال، من خلال تقارير قياس البصمة والانبعاثات الكربونية، وتقارير للرصد والإبلاغ والتحقق، ثم إجراءات التحقق والمُصادقة، ومرحلة المطور لمُساندة الشركات في خفض الانبعاثات.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من المجلس الوطنى للاعتماد، والمعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد؛ كجهة مُصادقة وتحقق.
ولف إلى مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتي تم إصدارها، مُشيراً إلى أن الخطوات المُتبعة في إطار آلية تعديل حدود الكربون تشمل أيضاً إنشاء نظام إلكتروني لقياس الملوثات وتسجيل انبعاثات الكربون، وكذا نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق، مع زيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، وتقديم سبل المُساعدة لها لفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح أنه تم أيضاً في هذا الإطار تشكيل لجنة دائمة لخفض انبعاثات الكربون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تستهدف تطوير برامج توعية شاملة للشركات حول التحديات والفرص المتعلقة بانبعاثات الكربون، ودراسة فرص تنفيذ استثمارات جديدة قائمة على الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، كما يتم إجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وتوافقها مع متطلبات الآلية من خلال عمل تقييم فني وبيئي للتكنولوجيات الممكن تطبيقها، وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية.
