قال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لأكثر من 6 شهور.
أضاف في تصريحات خاصة، أن الوزارة استلمت أكثر من 4 ملايين طن قمح منذ بدء توريدات الموسم الحالى فى منتصف إبريل وحتى الآن، مقابل 3.4 مليون طن العام الماضى.
أوضح، أن الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام بلغ نحو 4 أشهر، ومن السكر 12.8 شهر.
وفى سياق أخر، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الفترة الماضية شهدت تقلبات في الأسعار، وعدم تقنين سلاسل إمداد، بجانب التغيرات الجيوسياسية وتغيرات بأسعار الفائدة.
أوضح خلال مؤتمر بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لايمكن أن نجبر التاجر على خفض هامش الربح والأسعار، ولكن نسعى لإطلاق مبادرة لتخفيض الأسعار ووضع آليات لتنفيذها على أرض الواقع.
أشار وزير التموين إلى أنه يجب العمل المشترك على وضع آليات تحقق خفضًا حقيقيًا في السعر النهائي الذي يصل للمستهلك، مؤكدًا أن الحكومة تدعم أي مبادرة أو إجراء من شأنه تحقيق هذا الهدف، بشرط أن يتم من خلال آليات السوق الحر.
كما استعرض الوزير نتائج عدد من المبادرات السلعية بالتعاون مع المنتجين، خاصة في الزيوت والسكر، والتي ساهمت في خفض الأسعار وتحقيق التوازن المطلوب، مشيرًا إلى أهمية تعميم هذه التجربة على مختلف السلع الغذائية.
وفي ذات السياق، أكد الوزير أنه تم اتخاذ قرارات تنظيمية بالتعاون مع شعبتي البقالة التموينية والمخابز لضمان عدم الإضرار بالمستهلك، بما يضمن عدالة التعامل ويحفز الالتزام.
كما شدد فاروق، علي الدور الهام الذى تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث أنها الشركة تلعب دورًا مزدوجًا كمصنع وتاجر في بعض السلع والمنتجات، وقد نجحت بالفعل في تنفيذ مبادرات مؤثرة في سلعتى السكر والزيت، مما ساهم في تخفيض الأسعار بشكل ملموس، وأضاف أن أسواق “اليوم الواحد” التي تم تنظيمها مؤخرًا ساهمت كذلك في كسر حلقات التداول وتقليل الفجوة السعرية.
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التجار والمصنعين والمنتجين مستعدون لتخفيض هوامش الربح بما يحقق التوازن بين تكلفة السلعة وقدرة المستهلك على الشراء.
طالب الوكيل، بإزالة كافة المعوقات في سبيل نجاح هذه المبادرات وتعزيز كفاءة الأسواق.
