تباطأ معدل تضخم المستهلكين في كوريا الجنوبية، ما يمنح البنك المركزي حافزاً إضافياً لاستئناف دورة خفض أسعار الفائدة، في وقت تستعد فيه الدولة المعتمدة على التجارة لتأثير الرسوم الأمريكية المرتفعة.
أفادت هيئة الإحصاء الكورية، اليوم الثلاثاء، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.1% في يوليو مقارنة بالعام السابق، وهو تباطؤ طفيف عن معدل 2.2% في يونيو. وتطابق هذا الرقم مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرغ” آراءهم.
وسجل مؤشر الأسعار الذي يستثني الغذاء والطاقة ارتفاعاً بنسبة 2% في يوليو، وهي النسبة ذاتها المسجلة في يونيو، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء.
تأتي هذه الأرقام الضعيفة بعد أيام فقط من اتفاق الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات الكورية.
كوريا تتجنب السيناريو الأسوأ
ساعد الاتفاق المتأخر كوريا الجنوبية على تجنّب السيناريو الأسوأ المتمثل بفرض رسوم بنسبة 25%، وهي النسبة التي كان الرئيس دونالد ترامب قد هدد بها، لكنه لا يزال يمثل زيادة في الرسوم الشاملة من 10% خلال الأشهر الماضية. وتُعادل الصادرات السنوية أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
من المقرر أن يعقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه المقبل لتحديد السياسة النقدية في 28 أغسطس، وذلك بعد أن علّق دورة خفض أسعار الفائدة خلال شهري يونيو ويوليو.
ويتوقع بعض الاقتصاديين خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر. وخلال اجتماع يوليو، أشار المجلس إلى أنه يجب الموازنة بين حماية الاقتصاد من آثار الرسوم الأميركية، وبين كبح الارتفاع في أسعار المساكن في العاصمة، والذي قد يؤدي إلى زيادة مستويات الديون.
ماذا تقول “بلومبرج إيكونوميكس”؟
اعتبر هيونغسونغ كوون، الاقتصادي في “بلومبرغ إيكونوميكس” أنه “مع اقتراب التضخم من هدف 2%، نتوقع أن يواصل بنك كوريا سياسة التيسير لدعم الاقتصاد — مع إبقاء عين واحدة على مخاطر الاستقرار المالي الناتجة عن ارتفاع أسعار المساكن في سيؤول”.
وتوقع أن “يخفض المركزي أسعار الفائدة خلال أغسطس، بشرط أن تظهر السوق العقارية علامات واضحة على التهدئة”.
كان المحافظ لي تشانغ يونغ قد شدد مؤخراً على التزام بنك كوريا بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل الصدمات الخارجية، مع التحذير من أن التحفيز المفرط قد يغذي المضاربات العقارية ويزيد من عبء ديون الأسر، التي تُعد مرتفعة أصلاً في البلاد.
سوق الإسكان تحافظ على نشاطها
حافظت سوق الإسكان على نشاطها خلال الشهر الماضي، لكن وتيرة ارتفاع الأسعار واصلت التباطؤ، وهو تطور رحّب به صناع السياسات الذين يسعون لتحقيق الاستقرار في تكاليف المعيشة.
ووفقاً لبيانات مجلس العقارات الكوري، تباطأ معدل ارتفاع أسعار الشقق في سيؤول إلى 0.12% خلال أسبوع 28 يوليو، أي أقل من نصف الذروة الأخيرة البالغة 0.43% المسجلة في يونيو.
بالتزامن مع ذلك، أسهم ارتفاع قيمة الوون الكوري الجنوبي في الأشهر الأخيرة في تسهيل إمكانية تبنّي سياسات نقدية أكثر مرونة، حيث كانت العملة من بين الأفضل أداءً مقابل الدولار هذا العام.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5% على أساس سنوي في يوليو، في حين تراجعت تكاليف النقل بنسبة 0.2%. وسجلت أسعار التعليم زيادة بنسبة 2.6%. أما تكاليف السكن والمياه والكهرباء والوقود فارتفعت بنسبة 1.8%. وارتفعت أسعار الغذاء والإقامة بنسبة 3.2%.
