عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة موقف سداد الشركات والهيئات الاقتصادية للمساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار الوزير إلى وضع ضوابط وآليات تنظم مساهمة الجهات المختلفة في المساهمة التكافلية، بهدف ضمان استدامة التمويل وتحقيق التوازن المالي لمنظومة التأمين الصحى الشامل.
واستعرض الاجتماع موقف سداد الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والوضع الحالي للهيئات الاقتصادية ونسبة مساهمتها التكافلية المستحقة في مشروع التأمين الصحي الشامل.
كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المقدَّمة بشأن المتأخرات المالية المستحقة على بعض الجهات.
وتضمن الاجتماع استعراض مقترحات تشمل حصر المستحقات المالية المتأخرة على الجهات المعنية، والعمل على جدولة وتسوية تلك المستحقات لضمان استدامة منظومة العمل، بالإضافة إلى إعداد برامج تحفيزية للشركات والجهات الملتزمة بالسداد.
