بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ مبادرة خفض الأسعار رسميًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح شريف فاروق، وزير التموين، أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل مجموعة من السلع الأساسية والاستهلاكية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار عدد من هذه السلع بنسب تصل إلى 18%.
كما أكد وزير التموين أنه وجّه على الفور بتخفيض أسعار 15 سلعة أساسية، ومنها:
اللحوم السودانية الطازجة: 310 جنيهات للكيلو بدلاً من 320 جنيهًا.
السكر: 28 جنيهًا للكيلو بدلاً من 30 جنيهًا.
اللحوم المجمدة: 190 جنيهًا للكيلو بدلاً من 220 جنيهًا.
الدواجن المجمدة: 90 جنيهًا للكيلو بدلاً من 110 جنيهات.
اللحوم البلدية: 330 جنيهًا للكيلو بدلاً من 350 جنيهًا.
زيت خليط (800 مل): 52 جنيهًا بدلاً من 54.5 جنيهًا.
زيت خليط (1 لتر): 67 جنيهًا بدلاً من 70 جنيهًا.
زيت ذرة (1 لتر): 95.5 جنيهًا بدلاً من 107.5 جنيهًا.
الأرز: 28.5 جنيهًا للكيلو بدلاً من 30 جنيهًا.
مكرونة (1 كيلو): 23.5 جنيهًا بدلاً من 25 جنيهًا.
شاي (250 جرامًا): 33 جنيهًا بدلاً من 35 جنيهًا.
سمن نباتي (700 جرام): 59 جنيهًا بدلاً من 62 جنيهًا.
صلصة (300 جرام): 17.5 جنيهًا بدلاً من 19 جنيهًا.
كما شملت التخفيضات سلعًا أخرى، مثل: المنظفات، الحلاوة، المربّى، الطحينة، المخبوزات والمعجنات، الشاي، الملح، الصلصة، العصائر والمركزات، ومنتجات العناية الشخصية، بنسبة 5%.
وأكد الوزير أن المبدأ الحاكم في مبادرة خفض الأسعار هو تعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض، بما يتماشى مع قواعد اقتصاد السوق الحر وآليات العرض والطلب. وأضاف أن الدولة تعمل على تحفيز المنتجين والتجار لتقليل هوامش الربح من خلال الحد من حلقات التداول، وتسهيل سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع النهائية ويضمن استدامة التوازن في الأسواق.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في خفض أسعار عدد من السلع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعلى رأسها السكر والزيت والدواجن والبيض، نتيجة التوسع في ضخ السلع بالمجمعات، وتفعيل الشراكات مع مختلف أطراف المنظومة التجارية، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في توسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من السلع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وزير التموين أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، ممثلًا في الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وغرفة الصناعات الغذائية، والسلاسل التجارية الكبرى، والشركات المنتجة والمورّدين، حيث تم الاتفاق على بدء تنفيذ المبادرة داخل المنافذ التابعة، لضمان اتساع نطاق التغطية ووصول التخفيضات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف المحافظات.
