طالب ممثلو القطاعين التجاري والصناعي الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في خفض الأسعار، أبرزها التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية، وتعزيز دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية في مبادرة خفض الأسعار، والتصدي للإتاوات العشوائية التي تفرضها بعض المحليات على المحالّ التجارية، فضلاً عن تخفيف الأعباء المرتبطة بتكاليف النقل والمرور.
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجود تنسيق وثيق ومستمر بين الاتحاد والحكومة لإيجاد حلول عملية تُسهِم في خفض تكاليف الإنتاج والتوزيع، بما يدعم نجاح مبادرة خفض الأسعار ويُخفف من الأعباء الواقعة على المستهلكين، دون الإخلال بآليات السوق الحر.
وأوضح “الوكيل” خلال اجتماع عقده مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المحالّ التجارية وتبسيطها، إلى جانب مواجهة الإتاوات غير القانونية التي تفرضها بعض المحليات، من شأنه تحفيز القطاع وتمكينه من تقديم أسعار أقل والتخلي عن تحقيق هوامش ربح مرتفعة.
وأشار إلى أن بعض المحالّ التجارية تواجه تكاليف مرتفعة تتجاوز 150 ألف جنيه لإصدار التراخيص، وهي تكلفة تُضاف مباشرة إلى سعر المنتج، وتنعكس على المستهلك النهائي في صورة ارتفاع في الأسعار.
من جانبه، قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الغرفة تضع على رأس أولوياتها في الوقت الراهن ملف الغلاء والعمل على تخفيض الأسعار، تماشياً مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الغرفة عقدت عدة اجتماعات مع رؤساء الشعب التجارية وأعضائها، لوضع قوائم بالسلع التي يمكن تخفيض أسعارها وتحديد نسب التخفيض الممكنة، تمهيداً للتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والجهات المعنية لتنفيذ خطط خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا: الشركات تراقب تحركات الدولار قبل خطوة “خفض الأسعار”
وأكد “العشري” أهمية إنشاء مناطق لوجستية بالقرب من مراكز التوزيع، بما يسهم في تقليص تكاليف النقل وضمان توافر السلع، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الأطراف في هذه المرحلة لخدمة المستهلك أولاً، دون إغفال دور التاجر والمنتِج.
أما أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، فأشار إلى أن الغرفة تكثف جهودها عبر الشعب النوعية للغرف التجارية بهدف دعم خطة خفض الأسعار، مؤكداً أن تجربة “أسواق اليوم الواحد” التي تم التوسع فيها خلال الفترة الماضية كان لها أثر مباشر في تقليل عدد حلقات التداول وتخفيض الأسعار النهائية للمستهلكين.
وشدد “الشاهد” على أهمية دور الشركات الحكومية، وفي مقدمتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في ضبط الأسواق، مطالباً وزير التموين بتوجيه الشركة إلى تخفيض أسعار منتجاتها، لتكون بمثابة مؤشر يقود القطاع الخاص إلى اتخاذ خطوات مماثلة في خفض الأسعار.
وفي السياق ذاته، دعا إيهاب خليل، مدير عام الشؤون الحكومية بشركة “بيم مصر”، الحكومة إلى تقديم دعم أكبر للسلاسل التجارية العاملة في السوق المصري، لتتمكن من تقليل أسعارها.
وأوضح أن أحد أبرز أوجه الدعم المطلوبة هو تخفيض رسوم كارتات مرور سيارات المنتجات والسلع الغذائية، إذ تمثل هذه الرسوم عبئاً إضافياً على التكلفة النهائية للمنتجات، ما ينعكس على السعر الذي يتحمله المستهلك.
وأشار “خليل” إلى أن شركته تدير أكثر من 450 فرعاً على مستوى الجمهورية، وهي مستعدة للمساهمة بفاعلية في مبادرات خفض الأسعار إذا توفرت بيئة داعمة ومرنة تشجع على ذلك.
