كشف أنور زيدان، رئيس قطاع أسواق المال بمكتب «ذو الفقار للاستشارات القانونية»، عن تولى المكتب المهام القانونية لإتمام صفقتى استحواذ جديدتين فى القطاع الصناعى، بقيمة إجمالية تتراوح بين 18 و19 مليار جنيه، لصالح مؤسسات أجنبية، مشيراً إلى أن المستهدف الانتهاء من تنفيذ الصفقتين قبل نهاية العام الجارى.
وأوضح «زيدان»، لـ«البورصة»، أن المكتب يعكف حالياً على استكمال الإجراءات النهائية للصفقتين، فى ظل اهتمام متنامٍ من المؤسسات الخارجية بالفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى، خاصة مع التحسن الملحوظ فى مناخ الاستثمار واتجاه الحكومة لتهيئة بيئة الأعمال عبر حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.
وفى سياق موازٍ، أكد رئيس قطاع أسواق المال بالمكتب، أن «ذو الفقار للاستشارات القانونية» يتولى أيضاً إدارة طرح جديد فى البورصة المصرية، ومن المستهدف الانتهاء من إجراءات القيد والطرح خلال الربع الأخير من العام الحالي، فى خطوة تعكس استمرارية نشاط الطروحات فى السوق المحلى، خاصة فى ظل تعافى شهية المستثمرين.
وأشار إلى أن المكتب أدار مؤخراً طرح نسبة 10% من أسهم شركة الوطنية للطباعة، والذى بدأ التداول عليه أمس الثلاثاء بسعر فتح بلغ 21.25 جنيه للسهم، وهو سعر الطرح العام والخاص.
وتولت شركة «إى إف جى القابضة» مهام المستشار المالى للعملية.
ووصف «زيدان» طرح الوطنية للطباعة بأنه يمثل إضافة قوية لسوق المال المصرى، لا سيما فى ظل استهدافه قطاعاً صناعياً مهماً، موضحاً أن الإقبال الكبير على الاكتتاب يعكس مدى تعطش السوق لطروحات جديدة، خاصة بالقطاعات التشغيلية التى تجذب مستثمرين محليين وأجانب على حد سواء.
وكانت إدارة البورصة قد أعلنت أن إجمالى أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات الخاصة على سهم «الوطنية للطباعة» بلغت 249.8 مليون سهم، ما يعادل تغطية الطرح العام بمعدل 23.6 مرة، وهو ما وصفه زيدان بإشارة قوية على ثقة المستثمرين فى البورصة والاقتصاد المصرى بشكل عام.
وفى السياق ذاته، أشار رئيس أسواق المال بمكتب «ذو الفقار» إلى أن هناك دراسات تجريها عدد من المؤسسات والصناديق الخارجية على فرص استثمارية بقطاعات حيوية، سواء عبر البورصة كأداة للاستثمار غير المباشر، أو من خلال الاستحواذ على حصص فى شركات قائمة بالسوق المحلى.
وتوقع «زيدان» أن يشهد العام المالى 2025 ـ 2026 زيادة ملحوظة فى حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى، بالتوازى مع الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن المؤشرات الكلية، إلى جانب استقرار سعر الصرف، وهو ما يرفع من جاذبية السوق المصرية كوجهة استثمارية واعدة فى المنطقة.
