أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 125 لسنة 2025 بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك لأول مرة.
ويُعد التنظيم الجديد الصادر عن الهيئة آلية تساعد الأفراد على الاستثمار في حصص ملكية على الشيوع في وحدات عقارية، من خلال وثائق استثمار تطرحها صناديق استثمار عقاري عبر منصات رقمية حاصلة على ترخيص للترويج وتغطية الاكتتاب وتلقيه. ويأتي ذلك استكمالًا للنهج الذي تتبناه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تطوير وإتاحة منتجات استثمارية مبتكرة وبتكلفة مقبولة، تلبي تطلعات جميع المتعاملين، بما يسهم في تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم عمل جميع المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بما يوفر بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعالة. ويترتب على ذلك ضرورة توفيق أوضاع النماذج القائمة بالفعل من منصات الاستثمار العقاري، وإتاحة الفرصة لمقدمي المشروعات العقارية للتعرف على متطلبات عرض هذه المشروعات على المستثمرين من خلال المنصات الرقمية المرخصة من الهيئة، وذلك عبر صناديق الاستثمار العقاري.
