وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة بجمهورية فيتنام، لتعميق التعاون في مجال التنمية الاقتصادية.
وتأتي مذكرة التفاهم إدراكًا لأهمية التعاون في هذا المجال كقوة دافعة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كلا البلدين، وذلك استنادًا إلى الالتزام المشترك بالتنمية المستدامة، ورغبةً في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون، وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والدولي، لا سيّما عبر تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية اللجنة المشتركة بين مصر وفيتنام، باعتبارها آلية فعالة للتعاون في مجالي التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرة إلى أن اللجنة لعبت، خلال دوراتها الخمس الماضية، دورًا محوريًا في توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية، وشكلت منصة لتعزيز الحوار البنّاء بين حكومتي البلدين ومجتمعي الأعمال فيهما.
وأوضحت الوزيرة أن مذكرة التفاهم الموقعة تفتح آفاقًا واسعة في إطار الشراكة الشاملة بين البلدين، بهدف تعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتطوير التعاون في عدد من المجالات، من بينها الاقتصاد الرقمي، وتغيّر المناخ، والتنمية الخضراء، والطاقة المتجددة، وتوطين الصناعة، والخدمات اللوجستية، وذلك بمشاركة فعالة من القطاع الخاص، بما يُشكل منصة واعدة للمبادرات المشتركة.
وأضافت أن مذكرة التفاهم تشمل أيضًا الاتفاق على العمل في مجالات حوار السياسات، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات، وتبادل السياسات والممارسات الناجحة في المجالات المتفق عليها.
