كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء الفوري في تنفيذ الإجراءات التي نصّ عليها قانون الإيجار القديم، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه يوم الإثنين الماضي.
وأكد مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، أن الدولة ستقف إلى جانب جميع المستأجرين، وستضمن توفير سكن بديل، مشيرًا إلى أنه سيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية.
وقد صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضي، على تعديلات قانون الإيجار القديم، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
وتنص التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجّرة لغرض السكن تدريجيًا، وفق تقسيم جغرافي للمناطق، حيث تُحدَّد الزيادة في المناطق المتميزة عند 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه كحد أدنى.
أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتُحدَّد الزيادة عند 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، على أن يكون الحد الأدنى 400 جنيه في المنطقة الاقتصادية، و250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وبالنسبة للأماكن المؤجّرة لغير غرض السكن، كالمحال التجارية والمكاتب، فتُطبَّق زيادة تعادل 5 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على أن ترتفع سنويًا بنسبة 15%.
كما ينصّ القانون على إلغاء العقود القائمة بعد فترة انتقالية تبدأ من تاريخ تطبيقه، حيث تُحدَّد هذه الفترة بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن التجارية والإدارية، يتم خلالها رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا وصولًا إلى القيمة السوقية العادلة.
