سجل القطاع الخاص في روسيا انكماشًا هو الأسرع منذ أكتوبر 2022، مع تراجع ملحوظ في نشاطي التصنيع والخدمات، بحسب بيانات مسحية جديدة صدرت عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” (S&P).
وأشارت المؤسسة إلى أن مؤشر مديري المشتريات المركب المعدل موسمياً (Russia Composite PMI) انخفض إلى 47.8 نقطة في يوليو، مقابل 48.5 في يونيو، ما يعكس “انكماشًا معتدلًا في نشاط الأعمال بالقطاع الخاص”. وأوضحت أن التراجع جاء نتيجة انخفاضات أكثر حدة في مؤشرات قطاعي التصنيع والخدمات، بالإضافة إلى أكبر هبوط في الطلبات الجديدة منذ ديسمبر 2022.
وفي قطاع الخدمات، هبط مؤشر نشاط الأعمال إلى 48.6 نقطة في يوليو، مقارنة بـ 49.2 نقطة في يونيو، ليسجل أسرع وتيرة انكماش منذ يونيو 2024، وسط ضعف في الإقبال من العملاء وتراجع واضح في الطلبات الجديدة، هو الأسرع منذ يناير 2023. هذا التراجع أنهى عامًا كاملاً من النمو في مبيعات الخدمات.
كما شهد قطاع التصنيع انكماشًا مماثلًا، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 47 نقطة مقابل 47.5 في يونيو، ليسجل أسرع وتيرة تراجع في ثلاث سنوات، وأرجع التقرير هذا الانكماش إلى تباطؤ اقتصادي متسارع في روسيا، ناجم عن لجوء البنك المركزي إلى أدوات غير نقدية للحد من التضخم المرتفع.
ورغم هذه الضغوط، تُظهر بيانات هيئة الإحصاء الروسية (روسستات) أن التضخم بدأ يتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث انخفض من 10% بنهاية عام 2024 إلى 9% بنهاية يوليو الجاري. واستجابة لذلك، قامت محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيوولينا بخفض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس خلال الشهرين الماضيين، مع تطلعها لخفض مماثل قبل نهاية العام، في محاولة لتحفيز النمو ودفع عجلة الاقتصاد.
وشهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في ضغوط التكلفة خلال يوليو، وسط زيادات في أسعار المرافق والموردين والعمالة. ومع ذلك، وصف المشاركون في المسح التضخم بأنه “معتدل تاريخيًا”؛ حيث سجل ثاني أبطأ معدل تضخم في خمس سنوات. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار البيع، فإن ضعف الطلب حال دون قدرة الشركات على تمرير التكاليف بالكامل إلى المستهلكين.
أما على صعيد التوظيف، فقد استمر التراجع في قطاع التصنيع، بينما حقق قطاع الخدمات أعلى معدل توظيف منذ فبراير، مدفوعًا بتوقعات بارتفاع المبيعات المستقبلية. وبشكل عام، ارتفع التوظيف في القطاع الخاص الروسي بشكل طفيف.
وأشار التقرير إلى أن تراكم الأعمال غير المنجزة ارتفع بشكل طفيف فقط، في ظل تباطؤ الطلب، مما خفف من الضغوط على الطاقة الإنتاجية للشركات. في المقابل، شهدت ثقة الشركات تحسنًا، حيث سجلت أعلى مستوياتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مدعومة بتوقعات بتحسن في الظروف الاقتصادية والمالية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية المحدودة، خلص التقرير إلى أن الانكماش في الناتج هو “الأكثر حدة منذ أكتوبر 2022″، مما يشير إلى أن القطاع الخاص الروسي يدخل النصف الثاني من العام تحت ضغوط متزايدة، ناجمة عن ضعف في الطلبات الجديدة وركود في إنفاق العملاء.
