سجل الإنتاج الصناعي في ألمانيا أكبر تراجع له منذ قرابة عام، في انتكاسة أخرى لأكبر اقتصاد في أوروبا، وسط استمرار الضغوط الناجمة عن القيود التجارية مع الولايات المتحدة.
انخفض الناتج الصناعي بنسبة 1.9% خلال يونيو مقارنة بالشهر السابق، مدفوعاً بتراجع في قطاعات الآلات والمعدات والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية، وهو ما يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين. وجرى تعديل قراءة مايو لتُظهر انكماشاً طفيفاً، ليبلغ التراجع الكلي في الناتج الصناعي خلال الربع الثاني 1%، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الألماني اليوم الخميس.
يُضاف هذا التقرير إلى مؤشرات سلبية ترسلها الشركات الألمانية الموجهة نحو التصدير، خاصة بعد أن تحولت التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية إلى واقع فعلي.
تُعد شركتا “بورشه” و”أودي” من بين شركات صناعة السيارات التي خفضت توقعاتها للأداء، بينما حذرت شركات أخرى من نقص متزايد في الإمدادات يُهدد النمو.
وأوضح مكتب الإحصاء أن “الزيادة غير المعتادة” في مراجعة بيانات مايو تعود إلى تصحيحات أجرتها شركات تصنيع السيارات في أرقامها السابقة.
تراجع طلبيات المصانع الألمانية
كشفت بيانات منفصلة صدرت أمس الأربعاء أن التراجع المفاجئ في طلبيات المصانع خلال يونيو يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلب من الدول خارج منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، وسط غياب أي مؤشرات ملموسة على قرب حدوث تعافٍ اقتصادي.
من جانبه، يتوقع البنك المركزي الألماني أن يظل اقتصاد البلاد في حالة ركود خلال عام 2025، بعد فترة طويلة من الانكماش الاقتصادي الذي امتد لمعظم العامين الماضيين.
تحسن ثقة الاسثتمار في ألمانيا
مع ذلك، تلوح بوادر أمل، إذ بدأت مستويات الثقة تتحسن تدريجياً مدفوعة بخطط استثمارية أعلنت عنها شركات ألمانية كبرى، إلى جانب توقعات بزيادات ملحوظة في الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية والدفاع.
يُتوقع أن تسهم هذه العوامل في دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، حيث يتنبأ الاقتصاديون بأن يسجل الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 1.1% خلال عام 2026، على أن يتسارع إلى 1.6% بحلول عام 2027.
أظهر تقرير منفصل أن الفائض التجاري لألمانيا تقلص إلى 14.9 مليار يورو (17.4 مليار دولار) وسط ارتفاع الواردات، ليسجل بذلك أدنى مستوى للفائض خلال ثمانية أشهر.
